أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن مبارك وفي ما ذكرت “وزارة الخارجية الأمريكية” وذلك لبحث التعاون لوقف هجمات الحوثيين، المدعومين من إيران، في المنطقة والقضاء على قدراتهم.
وزارة الخارجية الأميركية قالت في بيانها إن الطرفين بحثا، الجمعة، أهمية إنهاء تهديد الحوثيين لأمن البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة بها.
وأكد الطرفان عن قلقهما بشأن الاعتقالات غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون ،بحق الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك موظفي السفارة الأميركية الحاليين والسابقين في اليمن.
بن مبارك أشاد بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإعادة إدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب، فيما أعرب روبيو عن تطلعه للاستمرار بدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ندد مساء الجمعة بـ”الاحتجاز التعسفي” لـ7من موظفي المنظمة الدولية في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن، داعيا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عنهم.
وكان أبن مبارك قد وضح في حوار له مع “قناة الحرة” أن اليمن بموقعه الاستراتيجي المهم يمكن له أن يلعب دورا في الأمن والاستقرار الإقليمي. إهمال اليمن لفترة طويلة والنظر لها فقط من الزواية الإنسانية تسبب في كثير من التداعيات.
وطالب بالتعاطي مع اليمن على المستوى السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي بالإضافة للجوانب الإنسانية. نريد أن تكون هناك مقاربة أشمل في التعاطي مع الأزمة اليمنية.
وأفاد أبن مبارك أن “الحكومة بحاجة لدعم حقيقي، منذ نحو عامين ونصف فقدنا مواردنا الاقتصادية نتيجة لضرب ميليشيا الحوثي لمنصات تصدير النفط مما حرمنا من أكثر من 70 بالمئة من مواردنا وجعلنا غير قادرين على الوفاء بالتزامتنا الأساسية.”
وقال رئيس الحكومة اليمنية ” نحن في 2018 كنا قاب قوسين أو أدنى من تحرير كافة الساحل الغربي وكان بيننا وبين ميناء الحديدة كيلومترات قليلة، ثم حصل ضغط دولي كبير في حينها أوقف هذه العملية وذهبنا بعدها لاتفاق ستوكهولم وصدرت قرارات من مجلس الأمن ولم ينفذ منه شيئا.”
وأضاف أحمد بن مبارك أن اليمن حلقة مهمة جدا وفيها شريك جاهز يتمثل بالحكومة اليمنية وهي جهة فاعلة وموجودة على الأرض وهناك مجلس قيادي يضم كل الأطراف اليمنية التي تتفق جميعها دون استثناء على ضرورة إضعاف الحوثي وإعادة اليمن لحضنه العربي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يقود لاحترام القانون والمواثيق الدولية
