حددت صحيفة “واشنطن تايمز” الأميركية 3 عوامل وصفها بـ الضرورية تساعد في إضعاف قدرات جماعة الحوثي الإرهابية تتمثل في استهداف تصنيع الأسلحة، منع الدعم الإيراني عبر طرق التهريب، وضرب قيادتهم لتعطيل تماسكهم الداخلي”.
وقالت الصحيفة في تقرير لها: “بعد أن كانت مجرد فصيل واحد في الحرب الأهلية في أفقر دولة في الشرق الأوسط، تحولت الجماعة المتمردة إلى قوة إقليمية كبرى تهدد التجارة العالمية وتضرب إسرائيل وتشكل تحالفات خطيرة مع جماعات متطرفة بهدف زعزعة استقرار الشرق الأوسط والقرن الأفريقي”.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول السابق في استخبارات الدفاع الإسرائيلية والباحث الكبير في شؤون الأمن في الشرق الأوسط، داني سيترينوفيتش، إن الحوثيين يسيطرون على موانئ رئيسية وطرق تهريب، وهي ضرورية لتوليد الإيرادات، مؤكدا أن تهريب النفط، والاتجار بالأسلحة، والتجارة غير المشروعة – كلها تغذي خزينة حربهم”.
ووفق الصحيفة الاميركية، فانه مع الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، عرض الحوثيون تنازلاً واحدًا، حيث قالوا إنهم لن يستهدفوا سوى حركة السفن في البحر الأحمر المرتبطة مباشرة بإسرائيل، مشيرة إلى أنه “من غير المؤكد إلى متى سيصمد هذا التعهد”.
وتابعت الصحيفة “لكن الأمر لا يتعلق بالمال فقط، فلقد استخدم الحوثيون البحر الأحمر كسلاح، باستخدام مزيج من الضربات الصاروخية والطائرات البحرية بدون طيار وتهديدات القرصنة لإظهار القوة إلى ما هو أبعد من حدود اليمن، مما يعزز أهداف راعيتهم، إيران، لزرع عدم الاستقرار.
ونقلت “واشنطن تايمز” عن الباحثة في معهد الشرق الأوسط، ندوى الدوسري، القول إن الحوثيين اثبتوا باستمرار قدرتهم على استخدام المفاوضات كتكتيك للمماطلة والعنف كوسيلة لانتزاع التنازلات – ما يجعل من غير المرجح أن يتأثروا حتى بالوقف المؤقت للأعمال العدائية في أماكن أخرى من المنطقة.
وأكدت الدوسري أن “الحوثيين يتلاعبون بوقف إطلاق النار ومحادثات السلام لتعزيز سلطتهم وإطالة أمد الصراع بدلاً من حله”، موضحة أن استمرار نشاط الحوثيين يخدم غرضًا آخر – وهو تعقيد جهود إسرائيل والولايات المتحدة للتركيز على إيران، التي ينظر إليها كلاهما على أنها المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هي العلاقة المتنامية بين الحوثيين والجماعات المتطرفة، لافتة إلى أن تقرير صادر عن الأمم المتحدة كشف عن أن الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية -الذي ينشط أيضا في اليمن- اتفقا على وضع الخلافات الإيديولوجية جانبا من أجل إضعاف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. ويشمل هذا التعاون نقل الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والهجمات المشتركة ضد القوات الحكومية.
وقالت الصحيفة: “بالنسبة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فهذا سيعني الوصول إلى طرق التهريب والموارد. أما بالنسبة للحوثيين، فسيضمن ذلك بقاء حكومة اليمن ضعيفة للغاية بحيث لا تستطيع تحدي حكمهم”.
وأضافت الصحيفة: “كما قام الحوثيون بتجنيد مرتزقة إثيوبيين من مجتمعات المهاجرين. ووجد تقرير الأمم المتحدة أدلة على أنهم يدفعون لمقاتلين من قبائل تيغراي وأورومو الإثيوبية رواتب تتراوح بين 80 إلى 100 دولار شهريًا – مما يضيف بعدًا أجنبيًا آخر إلى حرب اليمن”.
وأكدت الصحيفة في ختام تقرير أن “ضربات البنية التحتية وحدها لن تؤدي المهمة لإضعافهم (الحوثيون)، هناك ثلاثة أشياء ضرورية: استهداف تصنيع الأسلحة، ومنع الدعم الإيراني عبر طرق التهريب، وضرب قيادتهم لتعطيل تماسكهم الداخلي
