في خطوة هامة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في اليمن، وقع وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، عبدالحكيم فاضل، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، مجيب الشعبي، على مسودة التعاقد مع القطاع الخاص لإنشاء محطات توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة السعدي.
مشاريع الطاقة الشمسية في ثلاث محافظات
تشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاوات موزعة على ثلاث محافظات:
أبين – 10 ميجاوات
المهرة – 10 ميجاوات
الضالع – 5 ميجاوات
ويأتي هذا المشروع كجزء من المناقصة التي تم الإعلان عنها مسبقًا، ضمن جهود الحكومة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في المحافظات المحررة، والاستفادة من التمويل المخصص لهذا القطاع.
خطط مستقبلية لإنشاء محطات إضافية
وأوضح وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، عبدالحكيم فاضل، أن هذه المشاريع هي ثمرة جهود كبيرة قادتها الوزارة بالتنسيق مع الحكومة، ووفقًا لدراسات وخطط مدروسة لضمان التنفيذ بجودة ومعايير عالية. كما أشار إلى أن العمل جارٍ على الإعداد للمرحلة الثانية، حيث سيتم قريبًا الإعلان عن مناقصة جديدة لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 73 ميجاوات تشمل بقية المحافظات المحررة.
دعم دولي وتعاون مع القطاع الخاص
وأكد فاضل أن هذه المشاريع حظيت بالمراجعة القانونية من قبل الحكومة اليمنية لضمان جودة التنفيذ، مشيرًا إلى أن تمويل هذه المشاريع يتم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، من خلال شركة قانونية دولية متخصصة، إلى جانب دعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وفتح باب التنافس للقطاع الخاص.
حضور رسمي لمراسم التوقيع
شهد مراسم توقيع مسودة التعاقد عدد من المسؤولين، من بينهم:
راجي عبدالناصر البكري، مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة
المهندس محمد فهد العريقي، مدير عام وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليًا
عبدالرحمن هائل الزعيتري، مستشار المؤسسة العامة للكهرباء
المهندس أحمد زكي، مدير إدارة الطاقة الشمسية بالوزارة
محمد علي قائد الحجاجي، مدير عام الطاقة المستأجرة
نحو تحول مستدام في قطاع الكهرباء
يعد هذا المشروع خطوة مهمة في مسار تحول اليمن نحو الطاقة المتجددة، حيث تسعى الحكومة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء، مما يساهم في تحسين الخدمات الكهربائية وتخفيف العبء على المواطنين.
