في خطوة تثير التساؤلات، تعهّدت الحكومة الشرعية اليمنية بتوفير المشتقات النفطية وغاز الطبخ لمناطق سيطرة الحوثيين، رغم دخول العقوبات الأميركية ضد الجماعة حيّز التنفيذ.
وتشمل هذه العقوبات، التي بدأ تطبيقها، حظر استيراد الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومنع إعادة بيعه أو تصديره، إضافة إلى قيود مالية صارمة.
وأكد وزير النفط اليمني في حكومة الدكتور أحمد بن مبارك، سعيد الشماسي، خلال لقائه مسؤولين أمميين في عدن، التزام الحكومة بتأمين الوقود لجميع المحافظات، بما فيها تلك التي يديرها الحوثيون، وذلك بحجة تجنيب المواطنين آثار العقوبات.
وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل رغم إشادة الحكومة في وقت سابق بقرار واشنطن فرض العقوبات على الحوثيين ، مما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية العقوبات الأميركية وتأثيرها الفعلي على الجماعة المصنّفة منظمة إرهابية اجنبية
