عدن – خاص
في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للموظفين الحكوميين، قدّم وزير الخدمة المدنية مقترحًا رسميًا إلى رئاسة الوزراء يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور والمرتبات بمبلغ 102,000 ريال يمني، أي ما يعادل نصف تكلفة سلة غذائية أساسية.
ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود الحكومية لمعالجة تدني القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة التي ترهق كاهل الموظفين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يمثل “حلاً مؤقتًا وعاجلًا” يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على موظفي القطاع العام، مشيرًا إلى أن تحسين الرواتب هو أولوية قصوى لضمان استقرار الوضع المعيشي.
ومن المتوقع أن يحظى المقترح بترحيب واسع من قبل شريحة الموظفين، الذين طالما طالبوا بتحسين الأجور لمواكبة الغلاء المتسارع في الأسعار وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية.
