ردفان /خاص
كشف شهود عيان عن استمرار ما وصفوه بـ”الظلم والفساد المالي” الذي يتعرض له جنود يتبعون اللواء 103 مشاة في محافظة أبين، حيث يتم صرف رواتبهم عبر مراكز الصرافة بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 19,500 ريال يمني، رغم أن الراتب الأساسي للجندي يصل إلى 60 ألف ريال.
وقال أحد الجنود أثناء استلام راتبه إنه تفاجأ بحصوله على هذا المبلغ المنقوص بشكل كبير، مؤكدًا أن هذه ليست حالة فردية بل يعاني منها عدد كبير من زملائه في اللواء، حيث يتم الخصم عليهم دون توضيح رسمي أو مبرر قانوني.
وطالب الجنود قيادة وزارة الدفاع ممثلة باللواء الركن محسن الداعري بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات التي تمس قوت الجنود وكرامتهم، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تتنافى مع القوانين العسكرية والمواثيق الحقوقية، بل ومع أبسط القيم الإنسانية.
من جهتهم، ناشد ناشطون وحقوقيون القيادة العسكرية بمراجعة هذا الملف والتدخل العاجل لإنصاف الجنود وضمان حصولهم على مستحقاتهم كاملة، مشددين على أن احترام حقوق الجنود وحمايتهم يعد أولوية لأي مؤسسة عسكرية تحترم نفسها ووطنها.
