الجنوب أون لاين -خاص
أفادت مصادر إعلامية أن محافظة مأرب قد تواجه خلال الفترة المقبلة ضغوطًا دولية متزايدة، بسبب استمرار امتناع سلطاتها المحلية عن توريد عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، في مخالفة صريحة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة اليمنية بدعم دولي.
وقال الصحفي ماجد الداعري إن مأرب قد تُجبر على دفع “ضريبة قسرية باهظة” ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية الإلزامية التي تراقبها المؤسسات المالية الدولية، محذرًا من أن الاستحواذ على الموارد السيادية ورفض توريدها للبنك المركزي قد يفتح الباب أمام إجراءات عقابية دولية صارمة قد تطال قيادات بارزة في السلطة المحلية والأمنية بالمحافظة.
وتشهد مأرب منذ سنوات تجاذبات مع الحكومة المعترف بها دوليًا حول عائدات النفط والغاز وملف الإيرادات العامة، في ظل اتهامات متكررة للسلطات المحلية هناك بعرقلة السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار الدعم المالي الخارجي.
ويرجح مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تشهد تدخلات مباشرة من الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المانحة لضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بما في ذلك إلزام مأرب بتوريد كافة الإيرادات السيادية إلى البنك المركزي بعدن، تجنبًا لأي عقوبات أو تجميد للدعم الدولي.
