حذر الخبير الاقتصادي الدكتور مساعد القطيبي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لقرار رفع السعر الجمركي، مشيرًا إلى أن الخطوة رغم هدفها المالي المتمثل في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، إلا أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وأوضح القطيبي أن القرار قد يرفع الإيرادات العامة مؤقتًا، لكنه في المقابل سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة وارتفاع معدلات التضخم، مما سيضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل غياب أي برنامج حماية اجتماعية فعّال.
وأضاف أن رفع السعر الجمركي دون إعفاء السلع الحيوية ومدخلات الإنتاج سيؤثر سلبًا على القطاعات الصناعية والزراعية، كما قد يؤدي إلى فقدان الموانئ الرسمية تنافسيتها لصالح الموانئ والمنافذ الأخرى التي تقل فيها الرسوم والضوابط، الأمر الذي قد يشجع على التهريب ويضعف الاقتصاد الرسمي.
وأكد القطيبي في ختام حديثه أن القرار ليس مجرد تعديل سعري، بل اختبار لقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعيًا إلى ضرورة دراسة القرار بعمق قبل اتخاذه.
