تفاصيل أولية.. لجنة قانونية تقرّ شرعنة 13 قرارًا للزبيدي تمهيدًا لإصدار قرارات جمهورية مرتقبة
كشفت مصادر خاصة عن أن اللجنة القانونية التي شكّلها مجلس القيادة الرئاسي أواخر سبتمبر الماضي لمراجعة القرارات الصادرة عن رئيس المجلس وأعضائه منذ عام 2022، توصّلت إلى نتائج أولية مهمة تمهّد لإصدار حزمة قرارات جمهورية جديدة خلال الأيام المقبلة.
ووفقًا للمصادر، فقد تم الاتفاق على إصدار قرار جمهوري بتعيين صلاح العاقل نائبًا لوزير الإعلام فقط، إلى جانب تعيين نائبين آخرين لوزارتي الثقافة والسياحة. كما تم الاتفاق على إلغاء قرار تكليف السيد العبادي رئيسًا لهيئة الأراضي، مع تفويض رئيس الوزراء باختيار وتكليف رئيس جديد للهيئة، على أن يكون شخصية مختلفة عن السيد سالم ثابت.
كما أقرت اللجنة شرعنة 13 قرارًا أصدرها المجلس الانتقالي الجنوبي خلال السنوات الماضية، من خلال قرارات جمهورية يصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بهدف تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة وتوحيد مرجعية القرار الإداري.
وشملت التفاهمات أيضًا الالتزام بعدم إصدار قرارات أحادية من أي عضو في المجلس الرئاسي، وعدم التدخل في صلاحيات رئيس الوزراء، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وإنهاء حالة التداخل في الصلاحيات.
وتُعد هذه الخطوات، بحسب المصادر، مقدمة لإصلاحات مؤسسية واسعة تسعى لإنهاء التجاوزات الإدارية التي شهدتها الفترة الماضية، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكدت المصادر أن تعيين صلاح العاقل سيكون الخطوة الأولى ضمن سلسلة تعيينات جديدة تشمل نوابًا لوزارتي الثقافة والسياحة، إلى جانب قرارات مرتقبة لإعادة هيكلة بعض الهيئات العامة.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحكومة أو من رئاسة مجلس القيادة حول هذه التسريبات، غير أن تقارير إعلامية محلية اعتبرت الخطوة محاولة لتصحيح مسار العمل المؤسسي بعد سنوات من الفوضى في التعيينات.
ويرى مراقبون أن شرعنة قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي تمثّل إجراءً تصالحيًا يهدف إلى تثبيت الوضع الإداري القائم ضمن إطار قانوني، وتخفيف التوتر بين المجلس الانتقالي والحكومة، فيما يُتوقع أن يفتح ملف هيئة الأراضي الباب أمام تفكيك مراكز نفوذ سابقة وإعادة توزيع الصلاحيات بما يعزّز دور رئيس الوزراء.
واختتمت المصادر بالقول إن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان أسماء جديدة وقرارات جمهورية رسمية تُكرّس لتغيير هيكلي في مؤسسات الدولة، محذّرة من أن أي تأخير في التنفيذ قد يعرقل جهود الإصلاح ويعيد الأزمة المؤسسية إلى الواجهة.
