أثار إعلان متداول خلال الساعات الماضية بشأن ضوابط استخدام الحسابات المصرفية موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وسط انتقادات طالت بنك الكريمي على خلفية ما تضمنه الإعلان من إجراءات تتعلق باستخدام الحسابات الشخصية في جمع التبرعات.وبحسب متابعين فإن الإعلان المتداول ليس جديدا بل يعود إلى نحو عام مضى وسبق نشره بالصيغة ذاتها ما يثير تساؤلات حول أسباب إعادة تداوله وإثارة الجدل بشأنه في الوقت الراهن.ويرى مراقبون أن الحملة التي استهدفت بنك الكريمي اتخذت منحى مبالغا فيه خاصة أن البنك يُعد من أكبر المؤسسات المصرفية في اليمن ويوفر آلاف فرص العمل ويلتزم بتطبيق السياسات والضوابط المنظمة لاستخدام الحسابات المصرفية والمقرة من البنك المركزي اليمني.وأشاروا إلى أن تقييد أو إغلاق الحسابات الشخصية المستخدمة في جمع التبرعات خارج الأطر والإجراءات المعتمدة يُعد إجراء مصرفيا متبعا ضمن سياسات الامتثال لدى العديد من البنوك في اليمن وخارجه.وأكدوا أن الحسابات الشخصية مخصصة أساسا لإجراء المعاملات المالية الخاصة بأصحابها ولا يفترض استخدامها لإطلاق حملات جمع الأموال والتبرعات بصورة عشوائية ودون الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية والمصرفية المعتمدة.ودعا مراقبون إلى تحري الدقة قبل إطلاق الحملات الإعلامية ضد المؤسسات المصرفية والتمييز بين الإجراءات التنظيمية التي تفرضها سياسات العمل المصرفي وبين القرارات الاستثنائية التي قد تستدعي النقد أو المساءلة.
