الجنوب أونلاين|خاص:
شكا عدد من المواطنين في مخطط “أم المطر” بوحدة الجوار (562) في العاصمة المؤقتة عدن، من تنفيذ عمليات هدم وإزالة استهدفت أحواشاً يملكونها، مؤكدين أن الإجراءات تمت دون استكمال المسوغات القانونية أو اتباع الإجراءات الرسمية المعمول بها.
وقال المواطنون، في شكاوى تلقاها الجنوب أونلاين، إن قوة تابعة لوحدة حماية الأراضي نفذت، أمس الثلاثاء، حملة إزالة استندت – بحسب قولهم – إلى تصاريح بناء منتهية الصلاحية، سبق إيقاف العمل بها بأوامر قضائية.
وأكد المتضررون أنهم يمتلكون عقود ملكية رسمية صادرة عن قلم التوثيق في عدن، تستند إلى مخطط معتمد من وزارة التخطيط، وأن الأراضي لا تزال مقيدة لدى الهيئة العامة للأراضي كملكية خاصة، معتبرين أن ما جرى يمثل اعتداءً على ممتلكاتهم.
وأشاروا إلى أنهم سبق أن قدموا مذكرات وأحكاماً قضائية تقضي بمنع أي استحداث أو أعمال في الموقع إلى حين الفصل في القضية المنظورة أمام القضاء، مؤكدين أنهم سلّموا نسخاً رسمية من تلك الأحكام إلى الجهات المختصة، بما فيها وحدة حماية الأراضي ومديرية البريقة.
وفي السياق، أفاد مصدر في قسم العوائق بمديرية البريقة – بحسب المواطنين – بأن القسم لم يصدر أي محاضر إزالة رسمية تخص الموقع، ولا علم له بالحملة التي نُفذت، موضحاً أن تنفيذ أي إزالة يستوجب وجود محاضر رسمية صادرة عن قسم العوائق بمكتب الأشغال العامة.
وأضاف المواطنون أن رئيس قسم العوائق نزل إلى الموقع عقب تلقي شكاوى من المتضررين، ورصد ميدانياً تعرض عدد من الأحواش للهدم والتكسير.
كما قالوا إن مراجعة الوثائق والتصاريح التي استندت إليها عملية الإزالة أظهرت، من وجهة نظرهم، وجود مخالفات قانونية، من بينها وصف الموقع في بعض التصاريح بأنه “منطقة بيضاء” رغم وجود أحواش قائمة منذ سنوات، فضلاً عن استخدام تصاريح منتهية الصلاحية ومخصصة لأعمال المسح والتسوير، وليس لتنفيذ عمليات إزالة.
وطالب المواطنون الجهات المختصة والنيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، وضمان حماية حقوق الملكية إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في القضية.
