ناقشت مديرة ادارة التعليم بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بمحافظة أبين الدكتورة فطومة بلم عطروش ومديرة ادارة المرأة والطفل الاستاذة انجيلا عبادي مع مديرعام زنجبار المهندس مختار الشدادي ومدير مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر الاستاذ محمود سبعة تنسيق وتعزيز العمل المشترك، لاقامة عدد من الفعاليات والأنشطة في الدلتا

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامتا بها مديرتي ادارة التعليم وادارة المراة والطفل اليوم الأحد ، الى مبنى السلطة المحلية بالعاصمة زنجبار ومكتب التربية خنفر .

حيث تطرق اللقاء الذى حضره مدير الإدارة التنظيمية الاستاذ عبدالله برهوت، ومدير الإدارة المالية والإدارية الاستاذ حيدرة السعدي ، وأمين عام المجلس المحلي زنجبار الاستاذ غسان شيخ ، الاستعداد والتحضير لاقامة الامسية الرمضانية التي تستهدف طلاب المدارس والمراة والطفل في زنجبار وخنفر، برعاية كريمة من الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي.

واستعرض اللقاء برنامج الأمسية التي تقام تحت عنوان التعليم ودور المرأة والطفل والتي سيتخللها مسابقة ثقافية في الجوانب التعليمية لطلاب وطالبات مدارس زنجبار وخنفر.

وقد اشاد مدير زنجبار وتربية خنفر بالجهود الحثيثة التي يقوم بها رئيس الهيئة التنفيذية الاستاذ حسن منصر غيثان في دعم الانشطة الثقافية والفكرية والحفاظ على النشء

كما عبرت مديرتي التعليم والمراة والطفل عن شكرهم وتقديرهم لمدير عام زنجبار ومكتب التربية خنفر لتقبلهم الافكار التي تهتم بزيادة رفع مستوى الوعي لدى طلاب المدارس وتوسيع مداركهم العلمية في مختلف المجالات.

The post التعليم والمرأة والطفل بانتقالي أبين تناقشان مع مدير زنجبار ومكتب التربية خنفر تنسيق العمل المشترك first appeared on الجنــوب آون لاين.

حصلت الباحثة ريم حميد علي قاسم على درجة الامتياز في الماجستير من مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن، وذلك لمناقشتها العلنية بقسم الدراسات النسوية والتنمية لرسالة الماجستير الموسومة بـ”توظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة التعليم العام في محافظة عدن”.

وتكونت لجنة المناقشة من أ.مشارك د. مازن عبدالله فاضل رئيسا ومشرفا علميا جامعة عدن، وأ.د. خالد أحمد عبود عضوا ومناقشا داخليا جامعة عدن، وأ. مساعد د. سميرة عمر المشجري عضوا ومناقشا خارجيا جامعة لحج.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى وعي القيادات التربوية بمحافظة عدن بمهارات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، واتجاهاتهم نحو توظيفه في التعليم العام من منظور النوع الاجتماعي.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، من بينها أهمية التوعية المستمرة للقيادات التربوية بأهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعامل الروبوت في مجال التعليم العام، لما له من أثر في تنمية مهارات التفكير والابداع والمساهمة في حل المشكلات التي تواجهنا في العصر الراهن، وتوفير ميزانية ثابتة في موازنة التربية والتعليم لدعم البنية التحتية (التكنولوجية) لمؤسسات التعليمية مناسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت في التعليم، ورفع مهارات القيادات التربوية وخاصة النسائية من خلال التدريب المستمر في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما اوصت بأهمية افساح المجال للكادر النسائي بالتبؤ بالمراكز القيادية الأعلى حيث أن النساء أكثر حرصا بمستوى الجودة في التعليم، ودعم وتشجيع الفرق الطلابية لكلا الجنسين للمشاركة في البطولات المحلية والخارجية للروبوت والذكاء الاصطناعي، وحث القيادات التربوية بتعزيز المدارس بأجهزة الحاسوب والانترنت التي تعتبر من المتطلبات الأساسية واداة من ادوات التعلم ومحو أميتهم الحاسوبية.

وأشادت لجنة المناقشة بالدراسة وتوصياتها، مؤكدة على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام من أجل الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مهارات الطلاب.

The post ريم حميد تحصد درجة الامتياز في الماجستير ببحث عن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم first appeared on الجنــوب آون لاين.

استقبل اليمنيون في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية العام الدراسي الجديد بصدمة ارتفاع تكاليف الرسوم إلى أربعة أضعافها، بالتزامن مع الإتاوات المفروضة على المدارس والجبايات، وسط مخاوف من زيادة أعداد الطلبة خارج التعليم الذين تجاوز عددهم العام الماضي أربعة ملايين طفل.

وفي حين يعمل أكثر من 170 ألف معلم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من دون رواتب للعام التاسع، قال عاملون في قطاع التربية وأولياء أمور إن وزارة التربية في حكومة الانقلاب، التي يديرها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة، رفعت الرسوم الدراسية في المدارس العامة من أربعة دولارات على الطالب خلال العام الماضي إلى ما يعادل 16 دولاراً تحت اسم «المساهمة المجتمعية».

وهذا القرار – وفق المصادر – سيزيد من أعداد الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالتعليم، ومن أولئك الذين سيغادرون المقاعد الدراسية؛ لأن أسرهم في ظل هذه الظروف لا تستطيع توفير هذه الرسوم ولا قيمة شراء الكتب المدرسية، ولا المصاريف اليومية.

مخالفة للدستور

مع أن الدستور اليمني ينص على مجانية التعليم في كل مراحله، فإن الميليشيات الحوثية رغم مصادرة رواتب أكثر من 170 ألف معلم منذ ثمانية أعوام، قامت بفرض رسوم دراسية على كل طالب؛ إذ بدأت بمبلغ دولارين وبعد ذلك رفعتها إلى ما يعادل أربعة دولارات قبل أن تقوم برفعها إلى 16 دولاراً، تحت مبرر دعم المعلمين.

وتؤكد مصادر عاملة في قطاع التعليم أن هذه المبالغ يتم صرفها على مندوبي الحوثيين في المدارس والأشخاص الذين تم إحلالهم بدلاً من المعلمين الممتنعين عن العمل احتجاجاً على مصادرة رواتبهم.

المصادر بينت في أحاديث مع «الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية فرضت أيضاً على الطلبة شراء كتب المنهج الدراسي من الأسواق بعد أن خصصت مطابع الكتاب المدرسي لطباعة ملصقاتها الطائفية وصور قادتها وقتلاها، وللأعمال التجارية لصالح قيادة وزارة التربية وتمويل المعسكرات الطائفية التي تقام خلال الصيف.

وهذه الخطوة من شأنها – وفقاً للمصادر – أن تضاعف من المبلغ الذي يحتاجه كل طفل إلى نحو 32 دولاراً، وهو ما يعني أن عشرات الآلاف من الأطفال سينضمون إلى أربعة ملايين خارج المدارس.

مضاعفة الجبايات

بالتزامن مع أمر قيادة الحوثيين بتعيين مشرفين طائفيين في كل المدارس الخاصة ومنحهم راتباً شهرياً من عائدات تلك المدارس، ذكر عاملون في بعض هذه المدارس في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات ضاعفت من الجبايات التي تحصلها كل عام من هذه المدارس، وهو ما دفع إدارات المدارس إلى رفع الرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 36 في المائة عما كانت عليه العام الماضي لمواجهة المطالب المتزايدة للميليشيات ومندوبيها.

وستشكل هذه الزيادة – بحسب المصادر التربوية – عبئاً ثقيلاً على الأسر التي اضطرت إلى نقل أبنائها إلى المدارس الخاصة هرباً من التعبئة الطائفية.

في غضون ذلك، اجتمع وزير التربية في حكومة الانقلاب مع معاونيه لمناقشة ما أسماه التحضير لبدء العام الدراسي، لكنهم جميعاً تجنبوا الحديث عن رواتب المعلمين المقطوعة، كما تجاهلوا المطالبات المتكررة للكشف عن أموال صندوق دعم التعليم الذي شكلته الميليشيات قبل ثلاثة أعوام بهدف توفير نحو خمسين دولاراً كدعم للمعلمين حتى يستمروا في أعمالهم.

وتؤكد مصادر في قطاع التعليم أن الميليشيات خصصت الأموال الكبيرة التي يتم تحصيلها من جميع البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج لصالح الصندوق لصالح قادة الوزارة الانقلابية وتمويل أنشطة ما يسمى المكتب التربوي الطائفي التابع للميليشيات وعملية استقطاب المراهقين وتجنيدهم للالتحاق بجبهات القتال.

ووفق ما ذكره مصدران عاملان في قطاع التربية والتعليم في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن الأموال التي جُمعت باسم هذا الصندوق يتحكم بها القيادي أحمد حامد مدير مكتب رئيس مجلس الحكم، الذي بدوره يقوم بتوجيه هذه الأموال لصالح أنشطة المكتب التربوي الطائفي الذي يتولى تعيين مشرفين في المدارس الحكومية لمراقبة أداء الطلبة والمعلمين والقيام بالأنشطة الطائفية فيها، ضمن مساعي الميليشيات لإحداث تغيير طائفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عن طريق تلقين صغار السن بتلك الأفكار الطائفية.

وبحسب ما أفاد به المصدران، فإن جزءاً من تلك الأموال يوجه لتمويل معسكرات تجنيد الأطفال وما تسمى الدورات ذات الصبغة الطائفية التي أُلزم جميع الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات والمعلمين وأساتذة الجامعة على حضورها في صنعاء أو في صعدة، باعتبارها شرطاً أساسياً لبقائهم في العمل، ومعياراً لتقييم ولائهم للميليشيات.

The post تكاليف التعليم في صنعاء تتضاعف 4 مرات first appeared on الجنــوب آون لاين.