تراجعت أنشطة بنوك يمنية بشكل حاد، ويشتكي مودعون من حالة تذمر إزاء عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وسط إجراءات وقرارات حوثية.

تلك البنوك تقع بمناطق سيطرة الحوثيين، ويشتكي السكان من إجراءات الجماعة المدعومة من إيران، من عجزها عن تقديم خدمات بنكية.

ودفعت المعاناة البنوك إلى مزاولة أنشطة خارج اختصاصاتها، والاعتماد على فروعها بالمناطق اليمنية المحررة، وتحت سيطرة الحكومة لتغطية خسائرها، في حين تطالبها الجماعة بجبايات عن أنشطة تلك الفروع.

في الأثناء، اشتبك عدد من المودعين مع أفراد أمن أحد البنوك، على خلفية مطالبتهم بمبالغ من ودائعهم في صنعاء قبل أيام، وفقاً لمصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الموظفين أيضاً يخشون خسارة مصدر دخلهم بسبب موجة تقليص وظيفي لمواجهة تراجع الإيرادات وهواجس الإفلاس الذي يهددها.

وأوضحت المصادر أن المودعين اعتصموا داخل مقر البنك بعد رفض إدارته منحهم مبالغ من ودائعهم، ما دفعهم للاحتجاج بالاعتصام، قبل أن ينشب عراك بينهم وبين رجال الأمن، وتطورت الأحداث بقدوم مسلحين من أقارب بعض المودعين، حاولوا اقتحام البنك بالقوة، وتبادلوا إطلاق النار لبعض الوقت، قبل أن تتدخل قوة من شرطة الجماعة الحوثية، وتوقف الاشتباكات. لجأ البنك إلى تخفيض رواتب الموظفين العاملين في إدارته وفروعه، بنسبة 20 في المائة، بسبب أزمة السيولة النقدية التي يواجهها منذ أشهر، بعدما حجزت الجماعة أمواله في البنك المركزي الحوثي بصنعاء، ما اضطر عدداً من الموظفين إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على خفض رواتبهم، أو للبحث عن فرص عمل أخرى. ويواجه سكان مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية معقدة بسبب الحرب وسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة ووقف رواتب الموظفين العموميين.

أزمة نقدية
تُمْنَى البنوك اليمنية وفروعها الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بخسائر كبيرة، وتواجه أزمات نقدية حادة، وباتت غالبيتها غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها أو تغطية مصاريفها الشهرية.

بسبب الإجراءات الحوثية تحوّلت غالبية البنوك إلى أنشطة غير مصرفية (غيتي)
يرى الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي، أن مصير البنوك والقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بشكل عام أصبح في مهب الريح، بعد الدخول في مرحلة شبه إفلاس منذ أصدرت الجماعة قانوناً يمنع الفائدة، ما أجهز تماماً على ما تبقى من إمكانية تحقيق إيرادات للبنوك في ظل الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه تلك المناطق. ويبين الآنسي أنه، إضافة الى لجوء الناس، وخاصة رجال الأعمال والتجار، إلى الاعتماد على شركات الصرافة، فإن البنوك أضحت خاوية من العملاء تقريباً، باستثناء تلك البنوك التي تحولت إلى ما يشبه محلات صرافة لتسليم المعونات الإغاثية أو مرتبات شركات القطاع الخاص. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت الجماعة الحوثية على البنوك جبايات جديدة تحت مسمى دعم وإسناد قطاع غزة، وطالبتها بمبالغ ما بين 75 ألفاً، و131 ألف دولار (ما بين 40 مليوناً و70 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها بـ534 ريالاً).

وطبقاً لمصادر فإن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لجأت إلى مزاولة أنشطة وأعمال تجارية ليست من اختصاصها لمواجهة حالة الركود وشبح الإفلاس اللذين يحيطان بها، ومن ذلك الوساطة بين المستهلكين والشركات التجارية والمحلات التجارية ومحال البقالة للحصول على عمولات يتحملها المستهلكون.

ويتهم البنك المركزي اليمني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك التجارية في مناطق سيطرتها، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوافرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها لدعم مجهودها الحربي، متسببة بعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

الاتكال على الفروع

يواجه عدد من البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين الأزمات النقدية ببيع بطاقات الشراء من الإنترنت وبطاقات ركوب الحافلات وبيع الذهب، بعدما فقدت، بسبب الإجراءات والقرارات الحوثية، القدرة على ممارسة مهامها الأساسية وتقديم التمويلات الضخمة والمنتجات المصرفية. ووفقاً للآنسي، لجأت هذه البنوك إلى الاعتماد على فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة دخولها في الدين العام وتحصيل فوائد تصل إلى 23 في المائة، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في هذه المناطق، وتوجه رجال الأعمال والشركات التجارية للتعامل مع البنوك لسهولة الحركة بعيداً عن رقابة الجماعة الحوثية.

وتشترك فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة في مزادات البنك المركزي، ما يحقق لها عائداً جيداً من خلال بيع العملات الأجنبية للتجار، أو من خلال فتح الاعتمادات الخاصة بالمزادات، وهو ما يتيح للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التنفس برئة هذه الفروع. وينتقد الآنسي ما وصفه بتقاعس الحكومة اليمنية عن تحصيل ضرائب من إيرادات فروع البنوك في مناطق سيطرتها، بينما تضغط الجماعة الحوثية على إدارات البنوك في مناطق سيطرتها لإجبارها على دفع ضرائب على أرباح تلك الفروع، ما يمثل دعماً مالياً إضافياً للجماعة. وطالب الباحث اليمني البنك المركزي في عدن بعزل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة عن فروعها ومراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تجنباً لتحول هذه الفروع إلى ممول للجماعة.

The post تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين وإعتماد البنوك على تمويلات فروعها في مناطق سيطرة الشرعية first appeared on الجنــوب آون لاين.

أكدت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات أن البنك المركزي اليمني في عدن، لا يزال يمتلك العديد من الفرص لتحرير القطاع المصرفي من قبضة الانقلابيين الحوثيين الموالين لإيران، متحدثة عن أبرز أبرز العيوب التي تخللت القرارات الصادرة عن محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي.

وقالت المؤسسة في دراسة تحليلية أعدها الخبير الاقتصادي د. هيثم جواس “ان قرارات البنك المركزي عدن خلال الفترة محل الدراسة رغم قصورها قد حققت عددًا من المزايا، من أبرزها تفعيل بعض أدواته مثل التدخل في السوق لشراء وبيع العملات الأجنبية، والاستمرار في طباعة النقد لتغطية عجز الموازنة (توقف مؤخرا)، إنشاء وتفعيل الشبكة المالية الموحدة، والبدء بإجراءات تفعيل حساب التحويلات المحلية والدولية (IBAN)، وتمثيل البنك المركزي اليمني – عدن محليًا ودوليًا، اطلاقه محاولات عديدة إصلاح النظام المالي والنقدي”.

ولفتت الدراسة التحليلية إلى أن البنك المركزي في عدن عمل على تحسين النظام المصرفي عبر توحيد السياسات النقدية والمصرفية، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما بدأ في المساهمة في تعزيز الثقة في النظام المالي”.

وتحدثت المؤسسة عن أبرز العيوب التي تخللت قرارات البنك المركزي-عدن، ومنها التوقيت غير الملائم تارة، والتأخر في اتخاذ بعض القرارات، والتراجع عن بعضها، وعدم وجود رؤية واضحة ودراسة كافية ومصفوفة تنفيذية لكل قرار، والنعومة في التعامل مع البنوك الواقعة تحت قبضة الانقلابيين.

وأشارت إلى أن الانقسام المالي والنقدي قد تسبب بنتائج كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كما ان مرحلة الانقسام النقدي (2020-2024) قد شهدت تدهورًا الأوضاع الاقتصادية بما فيها سعر الصرف بنسبة تفوق مرحلة الانقسام المالي (2016-2019).

وأكدت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات أن البنك المركزي لا يزال يمتلك العديد من الفرص لتحرير القطاع المصرفي من قبضة الانقلابيين الحوثيين الموالين لإيران منها، قدرة البنك على معاقبة هذه البنوك على أمر ليس بمقدورها التهرب منه، منها إيقاف خدمة السويفت (Swift) أو سحب الترخيص، إيقاف خدمة شركات الحوالات الدولية (ويسترن يونيون، موني جرام، إلخ..) على البنوك في حال عدم نقل المراكز الرئيسية، واستغلال الدعم الشعبي لقرارته وتصنيف الحوثي جماعة إرهابية.

ولفتت الدراسة إلى أن البنك المركزي يواجه عدداُ من التحديات المزمنة والمستجدة أبرزها، العجز في الموازنة العامة وشحة موارد النقد الأجنبي، وضعف البنية التحتية، وانتهاك استقلاليته نتيجة التدخل الدولي في قراراته والضغط عليه للتراجع عنها.

وقدمت مؤسسة اليوم الثامن في الورقة البحثية جملة من التوصيات، أكدت “بشكلٍ عام، لا يمكن أن تعتمد معالجة التحدّيات التي تواجه توحيد السياسة النقدية والقطاع المصرفي في ظل الانقسام السياسي، على توصيات لطرف واحد، بل تقتضي على السلطات المالية والسياسية والدولية، تنمية الموارد العامة ورفع كفاءة تحصيلها وترشيد النفقات العامة خاصة الدولارية منها للحد من عجز الموازنة، ودعم استقلالية البنك المركزي وسيادته من خلال العمل على إيقاف التدخلات الدولية في قرارته خاصة ذات البعد التنظيمي والرقابي، ومعالجة القصور الذي شاب قرارات البنك المركزي طيلة المدة محل الدراسة، ووضع مصفوفات لتنفيذها”.

وشددت على السلطات المالية والسياسية والدولية، مساندة البنك المركزي في عدم التراجع عن قراراته الساعية الى تحييد القطاع المصرفي من سيطرة الانقلابيين، واستكمال البناء التنظيمي للبنك من خلال إنشاء قطاع للامتثال والمخاطر وفقًا للمعايير الدولية مع كادر متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغرفة المقاصة الالكترونية.

The post مؤسسة أبحاث: “مركزي عدن” لا يزال يمتلك فرصة لتحرير القطاع المصرفي first appeared on الجنــوب آون لاين.