لم يُخف التاجر عبدالرحمن القرشي مخاوفه من تداعيات هجمات الحوثي على سفن الشحن بالبحر الأحمر، خاصة وأن هذه التداعيات ستؤثر على تجارته.

القرشي يمتلك تجارة واسعة في مجال المفروشات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ، كما أن لديه محال كبيرة في مناطق مختلفة من البلاد، ويستورد معظم بضائعه عبر ميناء الحديدة المطلة على البحر الأحمر (غربا).

ويقول القرشي لـ”العين الإخبارية”: إنه كغيره من التجار في مختلف مدن اليمن، باتت هجمات الحوثيين تؤرقهم كونها تطال تجارتهم، معتبراً أن توقف الملاحة والنقل البحري التجاري عبر البحر الأحمر نتيجة هذه الهجمات سيُلقي بظلاله على الأنشطة التجارية في كافة أصقاع البلاد.

ما تطرق إليه التاجر القرشي شاركه فيه العديد من تجار ومستوردي مختلف أنواع البضائع عبر الموانئ اليمنية، بعد أن بدأت شركات النقل التجاري البحري بإيقاف خطوطها الملاحية في البحر الأحمر، أو في أحسن الأحوال مضاعفة تكاليف التأمين البحري على السفن المارة عبر المياه اليمنية.

تهديد سلاسل الإمداد
تأثيرات الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، تعدّت التداعيات السياسية التي تحاول المليشيات بثها هنا أو هناك لقوى دولية وإقليمية بعينها، وباتت تمس المواطن اليمني بشكل مباشر، من خلال تهديد سلاسل الإمداد الغذائي.

وهذا ما أكده خبراء الاقتصاد اليمنيين، لـ”العين الإخبارية” بشأن مدى التأثير الكبير للهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وبالتالي انعكاسها المباشر على معيشة وحياة المواطن اليمني.

تراجع لافت
الخبير في شئون الاقتصاد ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، يرى أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الاحمر قد أثرت بصورة مباشرة إلى سلسلة الإمداد الغذائي في اليمن.

ويؤكد نصر لـ”العين الإخبارية” أن عدد السفن المارة عبر مضيق باب المندب تراجع بصورة ملفتة، كما زادت أسعار الشحن بنسبة 100%.

وكشف نصر عن ارتفاع سعر الحاوية 40 قدما القادمة من موانئ جنوب الصين إلى عدن من 3500 دولار أمريكي إلى 7000 دولار، في حين تجاوز سعر شحن الحاوية إلى ميناء الحديدة 9000 دولار مقارنة بـ5000 دولار في السابق.

وأضاف الخبير الاقتصادي اليمني أن نشاط الناقلات عبر مضيق باب المندب شهد خلال الأسبوع الماضي تراجعا بصورة كبيرة، حيث عبرت البحر الأحمر 30 ناقلة فقط.

وقال: يمثل ذلك تراجعاً بأكثر من 40% إذا ما قورنت بالحركة في الأسابيع الماضية، وهذا يظهر حجم التأثير على سلاسل الإمداد عالمياً ومحلياً.

عزوف شركات الشحن
من جهته، يعتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، أن أسعار التأمين البحري ارتفعت بالفعل من 100 : 200 %، وهو ما سينعكس على أسعار السلع المستوردة والتي تمثل 90% من حجم احتياجات اليمنيين.

وأشار الدكتور سامي نعمان إلى أن التأثير يتركز خصوصا في مينائي الحديدة والمخا، بينما سيكون التأثير أقل في ميناء عدن وأقل بكثير في مينائي المكلا ونشطون البعيدين نسبيا عن البحر الأحمر.

وأضاف أن “الأسواق اليمنية ستشهد شحا في بعض السلع؛ نتيجة عزوف شركات الشحن عن العمل في هذه الموانئ بسبب المخاطر وصعوبة وصول الكثير من السلع المستوردة إلى هذه الموانئ؛ وبالتالي نقص في العرض وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع آخر في الأسعار التي لم يكتوي بنيرانها سوى المواطنين البسطاء”.

ومنذ الشهر الماضي، هاجمت مليشيات الحوثي سفنا تجارية تبحر في البحر الأحمر ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما دفع كبرى شركات الشحن إلى تغيير مساراتها عن المرور في الخط الملاحي عبر باب المندب.

The post حرب السفن الحوثية تُحاصر اليمنيين.. مخاوف من ضرب إمدادات الغذاء first appeared on الجنــوب آون لاين.

في وقت يبعث فيه الهدوء النسبي الذي يسود اليمن منذ شهور الآمال في إمكانية بدء اتخاذ خطوات عملية على طريق حقن دماء مواطنيه، يتفق خبراء ومتابعون للشأن اليمني، على أن إحلال السلام الشامل في هذا البلد، هو السبيل الوحيد لتمكينه من الخروج من أزمته الكارثية متعددة الجوانب.
فالصراع الناجم عن الانقلاب «الحوثي» ضد الحكومة أواخر عام 2014، زج باليمن في أتون ما تُصنِّفه الأمم المتحدة بالأزمة الإنسانية الأسوأ من نوعها على مستوى العالم بأسره، خصوصاً بعدما وصل انعدام الأمن الغذائي بين اليمنيين، إلى مستويات متفاقمة غير مسبوقة.
وتؤكد تقديرات دولية مستقلة، أن نصف حالات الوفاة التي سُجِلَت في اليمن على مدار الأعوام الثمانية الماضية، والتي يقارب عددها 233 ألف حالة، تُعزى إلى الآثار غير المباشرة للصراع، من قبيل النقص الحاد في الغذاء، وتدني مستوى الرعاية الصحية، بجانب تدمير البنية التحتية بشكل شبه كامل.
ويحذر الخبراء، من أن تراجع حدة المواجهات نسبياً منذ الاتفاق في ربيع 2022 على هدنة أُممية مُدِدَت مرتين وانتهى سريانها رسمياً في أكتوبر الماضي، وإن ظلت قائمة بحكم الأمر الواقع، لم ينعكس بشكل كافٍ على الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين، الذين لا يزالون محاصرين، ما بين الصراع المستمر والمجاعة التي تُحدق بكثير منهم، سواء بسواء.
وفي تصريحات نشرها موقع «ناشيونال وورلد نيوز» الإخباري، شدد الخبراء على أن وضع الاقتصاد اليمني الذي دمرته الحرب، أسهم بشكل هائل في تردي الوضع الإنساني، لا سيما في ظل القيود المفروضة على الاستيراد، والتراجع الحاد في قيمة العملة المحلية، وتباين سعر صرفها، بين المناطق اليمنية المختلفة.
وإضافة إلى ذلك، أفضى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية عالمياً، نتيجة للاضطرابات التي شهدتها السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها تفشي وباء كورونا واندلاع الأزمة الأوكرانية، إلى دفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، بعدما فقد كثير منهم سبل الحياة الضرورية وفرص العمل، وهو ما يجعلهم عاجزين عن شراء احتياجاتهم من الطعام، حتى وإن كان متوافراً أحياناً في الأسواق.
وفي السياق نفسه، قادت اعتداءات جماعة «الحوثي» على المناطق الزراعية واستهدافها قوارب الصيد، وزرعها الذخائر والألغام الأرضية بالقرب من الحقول والشواطئ، إلى تراجع الإنتاج المحلي من الخضراوات والأسماك، وسط شح شديد في الخدمات الحيوية، وعدم توافر إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب.
ويبرز هذا الوضع الإنساني الصعب، أهمية اغتنام التراجع الراهن في حدة التوتر، لتسريع وتيرة الجهود الرامية لبلورة تسوية سلمية شاملة، تفتح الطريق أمام إطلاق عملية إنعاش اقتصادي، تساعد اليمنيين على مواجهة التحديات الحالية، والتعافي كذلك من تبعات سنوات الصراع، الذي يقترب الآن من إكمال عامه التاسع.
ويدعو الخبراء في هذا الصدد، إلى أن تقود الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية التابعة لها، تحركاً جماعياً، يستهدف مد يد العون إلى اليمنيين المنكوبين بالصراع، بما يشمل منح تمويل مستدام للمنظمات الإنسانية المحلية، مع التركيز على دعم الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، وعلى رأسها النساء والنازحون.
وتأتي هذه الدعوات، في وقت تفيد فيه بيانات أممية، بأن الوضع الإنساني في اليمن، بات الآن أسوأ من العام الماضي، بعدما ارتفع عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي هناك، إلى قرابة 19 مليون شخص، مقارنة بنحو 16.2 مليون خلال 2022، وسط مخاوف من أن يتحول ما يكابده اليمنيون، إلى ما يمكن أن يُوصف بـ «أزمة إنسانية منسية»، لا تلقى ما يجب من اهتمام، من جانب المجتمع الدولي.

The post استمرار الصراع يترك ملايين اليمنيين فريسة للجوع first appeared on الجنــوب آون لاين.

ويواجه البلد حربا أهلية بين قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والحوثيين منذ أواخر عام 2014، مما خلف آثارا مدمرة على المواطنين في كل مناحي الحياة، وتفاقمت محنهم أكثر مع الأزمة الصحية ثم تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.

ويترصد الشاب الثلاثيني سعيد علي أحمد، وهو جالس على رصيف بأحد الشوارع الرئيسية في العاصمة عدن ، وصول أي شخص يطلب عمالا لاختياره، على أمل أن يجني بعضا من المال يستطيع به توفير أبسط احتياجات أسرته.

وإلى جانب الشاب أحمد يفترش المئات من العاملين بالأجر اليومي الأرصفة منذ ساعات الصباح الأولى حتى المساء بالمدينة الساحلية وغيرها من مدن البلاد. ويجلسون في أماكنهم المعتادة حاملين معدات العمل في مجالات مختلفة كالبناء والسباكة والحفر.

وأكد أحمد الذي يبلغ 35 عاما لوكالة رويترز إنه يخرج يوميا في الصباح الباكر بحثا عن عمل. وأشار إلى قلة فرص العمل المتاحة أمامه خلال الفترة الماضية وهو واقع لم تشهده المدينة من قبل.

وحيد الفودعي: عمال الأجر اليومي يمرون بصعوبات هائلة جراء الحرب
وحيد الفودعي: عمال الأجر اليومي يمرون بصعوبات هائلة جراء الحرب
وأوضح أن نشاط المقاولات وشركات البناء لم يتوقف على الإطلاق، إلا للضرورة القصوى ولفترات قليلة جدا، حتى وقت قريب في عدن مع تدفق المغتربين من الخليج للاستثمار وإنشاء مشاريع وإقامة منازل خاصة بهم.

وكان أحمد حينها يتنقل للعمل بشكل متواصل من منطقة إلى أخرى في ظل ازدهار حركة العقارات وأعمال البناء، لكنه قال إنه “منذ العام الماضي تغير الوضع وازداد سوءا العام الجاري”.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن واحدا من كل عشرة أشخاص في اليمن يعتمد على تحويل الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وقال الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية وحيد الفودعي لرويترز إن “عمّال الأجر اليومي يعانون من صعوبات هائلة بسبب الحرب الدائرة في البلاد وتداعياتها الكارثية على مختلف الأصعدة وما نتج عنها من تضخم وفقدان الريال اليمني لقيمته الشرائية”.

وأوضح أن الركود الاقتصادي أثر على هذه الفئة بشكل كبير سواء من ناحية محدودية فرص العمل أو من ناحية عدم القدرة على إدارة احتياجاتهم اليومية وتلبية متطلباتهم من مأكل ومشرب وإيجار ودواء وغيرها، مما أدى إلى تفشي البطالة والفقر.

ويقول عبدالوهاب أحمد (40 عاما) الذي يعمل في البناء في منطقة الشيخ عثمان بعدن، لرويترز إنه يكابد يوميا من أجل توفير لقمة العيش لأسرته المكونة من سبعة أفراد.

ويروي أنه كان يعمل كل أيام الأسبوع في السابق ويجني أسبوعيا ما بين 150 و200 ألف ريال (150 دولارا)، لكنه يعمل حاليا يوما أو يومين ويحصل على أقل من نصف ما كان يجنيه من قبل.

وعزا ذلك إلى الركود الكبير في قطاع البناء والعقارات بعدن، فضلا عن الإجراءات الحكومية المعقدة للحصول على تراخيص البناء في بلد يعاني من تداعيات الحرب لسنوات.

وتقدر مصادر محلية وأخرى نقابية أن عدد العمال الذين تأثروا بشكل مباشر جراء استمرار الصراع بالبلد، المصنف أحد أفقر الدول العربية، يصل إلى أكثر من تسعة ملايين.

كما تشير بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة إلى خروج أكثر من نصف المنشآت الصناعية عن الخدمة وتوقفها عن العمل منذ اندلاع الحرب، وأن أكثر من 65 في المئة من العاملين بمنشآت القطاع الخاص تم تسريحهم.

وأرجع محمد مصطفى ياسين المهندس المعماري والمقاول في عدن حالة الركود إلى وقف البناء في الأراضي غير المرخصة وعدم إيجاد حلول لها.

وقال إن “المباني من دور أو أكثر في أراض غير مرخصة يُمنع الآن البناء فيها، فضلا عن دفع رسوم باهظة لإخراج تصاريح بناء للأراضي الرسمية، وابتزاز ودفع مبالغ خارج إطار الرسوم القانونية بهدف إنجاز المعاملة”.

وأصدر محافظ عدن أحمد حامد لملس قرارا في أواخر 2021 يقضى بتشكيل وحدة أمنية للتدخل بمشكلات الأراضي والبناء العشوائي.

وعُهد لهذه اللجنة إيقاف العمل في أي مخططات غير صادرة عن هيئة الأراضي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني، وكذلك منع البناء والتشييد دون تراخيص.

وأكد سكان في عدن أن هذه الإجراءات زادت من معاناة عمال الأجر اليومي والمواطنين على حد سواء، فبدلا من أن تكون هذه الإجراءات عاملا مساعدا لتيسير عمليات البناء على السكان، أصبحت تثقل كاهلهم وتحملهم أعباء مالية إضافية.

وعزا مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن تراجع الأعمال الحرة وتوقف العشرات من المشاريع الخدمية والتنموية للحكومة، كإنشاء الطرقات وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها، إلى توقف تمويلات البنك الدولي وعدد من الدول المانحة.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري خلال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي والتي عقدت الأسبوع الماضي في جنيف أن معدل البطالة زاد إلى 60 في المئة أغلبهم من الشباب.

وقال “رصدنا فقدان عشرات الآلاف من المواطنين لأعمالهم، في المقابل زادت نسبة عمالة الأطفال وسط انهيار العملة اليمنية وعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين بسبب قلة المساعدات والتمويلات الدولية”.

ووفقا للبنك الدولي، يحتاج نحو 21.6 مليون شخص في اليمن إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في عام 2023، مع وجود 19 مليون مواطن إما في أزمة من الأزمات، أو في حالة من حالات الطوارئ، أو في مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

واستطاعت الأمم المتحدة جمع 1.2 مليار دولار فقط من أصل 4.3 مليار دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي بعثة المؤسسة إلى اليمن الأسبوع الماضي إلى أن التضخم في أسعار الغذاء وصل إلى 45 في المئة خلال العام الماضي.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد نحو 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم نحو 32 مليونا على المساعدات.

The post الشلل الاقتصادي يغذي استفحال البطالة والفقر بين اليمنيين first appeared on الجنــوب آون لاين.