الجنوب اونلاين| خاص
وجه الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بلاغًا رسميًا إلى السلطات القضائية العليا، ممثلة بالقاضي قاهر مصطفى النائب العام، والقاضية أفراح بادويلان رئيس هيئة مكافحة الفساد، والقاضي أبو بكر السقاف رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول نقل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج بأوامر من محافظ البنك المركزي.
تفاصيل صادمة بالأرقام
وفقًا للتقرير المرفق بالبلاغ:
في عام 2023: تم إخراج مبلغ قدره 690 مليون دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 2.5 مليار ريال سعودي) عبر مطار عدن الدولي فقط، دون احتساب ما تم تهريبه عبر المنافذ الأخرى.
في عام 2024: تشير الوثائق إلى أن إجمالي المبالغ المهربة عبر مطار عدن الدولي فقط بلغت:
يناير: 592 مليون ريال سعودي.
فبراير: 620 مليون ريال سعودي.
مارس: 218 مليون ريال سعودي.
أبريل: 226 مليون ريال سعودي.
مايو: 110 مليون ريال سعودي.
يوليو: 377 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي و300 مليون ريال يمني.
سبتمبر: 110 مليون ريال سعودي.
أكتوبر: 90 مليون درهم إماراتي و105 مليون ريال سعودي.
الإجمالي لعام 2024 تجاوز 2.46 مليار ريال سعودي، وذلك عبر منفذ واحد فقط، دون احتساب بقية المنافذ مثل مطار الريان ومنفذي شحن وصرفيت.
مطالبات ومساءلات
تساءل الاتحاد عن:
الجدوى الاقتصادية من إخراج هذه المبالغ الضخمة في ظل الانهيار المتواصل للعملة المحلية.
الأهداف الحقيقية من نقل هذه الأموال في وقت يعاني فيه المواطن من تدهور الخدمات الأساسية.
أسباب عدم توجيه هذه المبالغ لتعزيز استقرار العملة ودعم القطاعات الحيوية.
دعوة للمحاسبة
طالب البلاغ بفتح تحقيق شامل مع محافظ البنك المركزي ونشر نتائجه للرأي العام، استنادًا إلى القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي تفرض على الدولة حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار. كما شدد على أن استمرار هذه القرارات يعرض البلاد لمزيد من الأزمات الاقتصادية الخطيرة.
الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد أكد التزامه بنشر المزيد من الوثائق حول عمليات تهريب الأموال والذهب عبر منافذ أخرى، مشيرًا إلى أن القضية لا يمكن السكوت عنها.
العاصمة عدن
التاريخ: 19 نوفمبر 2024
