كشفت مصادر ضريبية مطلعة عن تراجع كبير في الحصيلة الضريبية الشهرية لإدارة كبار المكلفين بمصلحة الضرائب في العاصمة المختطفة صنعاء الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي “وكلاء إيران” في اليمن.
وبحسب المصادر فقد انخفضت الإيرادات من أكثر من 50 مليار ريال شهريًا إلى 40 مليار ريال فقط، ما يطرح تساؤلات واسعة حول مصير الفارق، البالغ نحو 10 مليارات ريال و، الذي يُنهب شهريًا من قبل شبكة فساد نافذة داخل المصلحة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التراجع لم يكن نتيجة ظروف اقتصادية أو انخفاض في النشاط التجاري، بل بسبب الفساد المستشري داخل المصلحة وقيام مسؤوليها بالتربح وتسهيل عمليات الفساد الضريبي.
وتصف المصادر ما يجري داخل مصلحة الضرائب بأنه “تفكيك ممنهج للإدارة الكفوءة وتحويل الإيرادات إلى مزرعة مغلقة للنافذين”، مؤكدة أن شخصيات محددة أعادت فرض نفوذها داخل المفاصل الحيوية للقطاع الضريبي، واستأنفت ممارسات الابتزاز والسمسرة، على حساب المال العام.
وتؤكد الأرقام أن ما لا يقل عن 10 مليارات ريال شهريًا، وهي الفجوة بين الربط السابق والحالي، لا تُورّد إلى الخزينة العامة، بل تُدار خارج الأطر المؤسسية، وهو ما يشير إلى فساد منظم بحاجة إلى تحقيق شفاف وعاجل.
ياتي ذلك فيما يطالب موظفو مصلحة الضرائب، الجهات الرقابية والمالية في مناطق سيطرة عصابة الحوثي، والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالنزاهة والشفافية، بضرورة فتح تحقيق شامل في أسباب تراجع الإيرادات، وكشف مصير الفوارق المالية التي تتكرر كل شهر دون حسيب أو رقيب.
ومنذ انقلابها على الدولة وسيطرتها على موسساتها، تواصل عصابة الحوثي نهب الموارد المالية للدولة ، وعلى رأسها الإيرادات الضريبية، وتوجهها لتمويل قياداتها ومشاريعها الخاصة، بما في ذلك الأنشطة الطائفية والدعائية، بدلًا من صرفها على الخدمات العامة ورواتب الموظفين.
وبحسب مراقبين، فإن هذا النهب الممنهج حوّل مؤسسات الدولة إلى مصدر تمويل حصري لصالح العصابة ومراكز نفوذها.
