في تطور سياسي لافت يعكس حجم الصراع داخل مجلس القيادة الرئاسي، نجح القيادي في حزب الإصلاح، حميد الأحمر، في انتزاع وزارة الاتصالات في حكومة عدن، في وقت تشهد فيه العاصمة عدن حراكًا محمومًا لإعادة تقاسم المناصب بين أطراف السلطة.
وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات بعدن أن الأحمر تمكن من إقناع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بتسليم الوزارة له، مشيرة إلى أنه رشّح مطيع دماج، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، لتولي حقيبتها، وهو شخصية مقربة من العليمي، أُقصي سابقًا من منصبه من قبل رئيس الحكومة حينها أحمد عوض بن مبارك، في خضم التنافس بين جناحي الرئاسة والحكومة.
ومن المتوقع أن تُعلن قرارات تعيين جديدة خلال الأيام المقبلة، ضمن محاولات العليمي لامتصاص غضب حلفائه داخل المجلس، واحتواء التوتر مع حزب الإصلاح، خصوصًا في ظل مطالب داخل المجلس الرئاسي بتدوير منصب رئيس المجلس نفسه.
وتزامن التحرك مع إجراء تعيينات لصالح العميد طارق صالح، في مؤشر على محاولة رشاد العليمي توزيع المكاسب لاحتواء أزمة داخلية تتنامى بهدوء داخل دهاليز المجلس الرئاسي.
وتُعد وزارة الاتصالات من أبرز الوزارات الاستراتيجية، إذ تُدار حاليًا من قبل واعد باذيب، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يشغل أيضًا منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، ما يجعل ملفها مشتركًا بين قوى السلطة المختلفة.
وأثار استحواذ الأحمر على الوزارة مخاوف داخل المجلس الانتقالي من استخدام الوزارة في عمليات تجسس أو استهداف سياسي، خصوصًا مع ارتباط الأحمر بملف شركة “سبأفون” للاتصالات، التي يملك فروعًا لها في المحافظات الجنوبية، وخاض صراعًا داخليًا وخارجيًا للحفاظ على تشغيلها رغم الضغوط.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس صراعًا متصاعدًا على النفوذ داخل حكومة عدن الهشة، وتُنبئ بإعادة رسم خارطة التحالفات، في ظل تنافس متسارع على تقاسم المؤسسات الحساسة وسط انهيار اقتصادي وأمني يعيشه الجنوب منذ سنوات
