قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن احمد المعبقي ـ بعجز البنك عن تأدية مهامه في ضبط أسواق الصرف وإيقاف تدهور العملة المستمر ، وكذا ضبط عمليات الإيرادات والفشل في إدارة العمليات المالية .
وارجع المعبقي فشل البنك المركزي في عدن الى ان ضبط وإدارة العمليات المالية تتطلب تدخل وتحرك من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاون مع البنك .
وقال المعبقي في مقابلة أجراها الصحفي فتحي بن لزرق، ان أكثر من 147 مؤسسة حكومية وإيرادية لا تذهب إيراداتها إلى البنك المركزي الذي يواجه صعوبات عدة ساهمت في تعقيد الأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها، ملوحا بجرعة جديدة من خلال تحرير الدولار الجمركي.
وأضاف أن من أبرز المشاكل هي توقف تصدير النفط، وان الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها .
وتحدث المعبقي عن واحدة من أعقد المعضلات التي تواجه البنك، بالقول أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة ، وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب.
مضيفا إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، و تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة .
وبين محافظ البنك المركزي في عدن أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا.
وخلص المعبقي إلى أن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي
