عدن – خاص
أشادت نقابة الصرافين الجنوبيين بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن مؤخرًا، ووصفتها بأنها خطوات إيجابية ساهمت في كبح تدهور العملة المحلية وتحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف، رغم غياب أي دعم خارجي حقيقي.
وأكدت النقابة في بيان صدر عنها اليوم، السبت الموافق 27 يوليو 2025، أن هذه الإجراءات تمثل بداية ضرورية لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي والحد من هيمنة المضاربين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية الإسراع في تطبيق نظام المدفوعات الإلكتروني كأداة إصلاح أساسية للنظام المالي.
ودعت النقابة رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي إلى دعم جهود محافظ البنك المركزي، بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق نتائج ملموسة في ضبط السوق وتحسين الأداء المالي والاقتصادي.
وفي سياق متصل، عبّرت النقابة عن قلقها البالغ من استمرار العبث بإيرادات النفط والغاز في محافظة مأرب، متهمة شركات صرافة بالسيطرة على تلك الإيرادات والمضاربة بها، ما تسبب بفجوة واضحة في أسعار الصرف بين مأرب وبقية المحافظات المحررة، وفاقم من معاناة المواطنين.
كما حذّرت النقابة من خطورة ما يقوم به ملاك محطات الغاز في المحافظات المحررة من إرسال قيمة الغاز بالعملة الصعبة إلى مأرب عبر شركات صرافة، واعتبرت ذلك ممارسة غير قانونية وتمردًا صريحًا يجب وقفه فورًا.
وأثار البيان تساؤلات حول طبيعة منشأة “صافر” للغاز، وما إذا كانت تمثل جهة حكومية أو تعمل بمعايير مؤسسات خاصة، داعية إلى مراجعة آليات تعاملها المالي الذي يُلحق ضررًا مباشرًا بالاقتصاد الوطني.
وطالبت النقابة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توريد جميع الإيرادات، وعلى رأسها عائدات النفط والغاز، إلى البنك المركزي وفروعه، ووقف تحكم شركات الصرافة بها، ووضع آليات ملزمة لتوريد قيمة مبيعات الغاز إلى البنوك الحكومية.
كما دعت النقابة إلى تنسيق فعّال بين البنك المركزي ووزارتي التجارة والصناعة لضبط التجاوزات، ومنع إدخال البضائع بطرق خارجة عن النظام الرسمي.
وفي جانب آخر، شددت النقابة على أهمية أن يتحمّل القطاع المصرفي، بمن فيه البنوك وشركات الصرافة والتجار، مسؤوليتهم الوطنية في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها المواطنون، وضرورة العمل على إعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
ودعت القيادات وصناع القرار إلى النزول الميداني والاقتراب من معاناة الناس، والعمل الجاد على معالجتها، مشددة على ضرورة تعزيز الرقابة وتأهيل المفتشين وفق معايير مهنية لضمان كفاءة الأداء والانضباط في السوق المصرفي.
وفي ختام البيان، نوّهت النقابة بالقرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي، خصوصًا المتعلقة بفتح باب المساهمة لشركات الصرافة المتبقية، وإلزام البنوك، بما فيها بنك الكريمي، بالانضمام إلى الشبكة الموحدة وإيقاف شبكاتها الخاصة، معتبرة ذلك خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات المصرفية.
وأكدت النقابة أن تطبيق هذه القرارات بعدالة وشفافية سيُشكل منطلقًا لتصحيح مسار السوق المصرفي وتعزيز ثقة الجمهور به.
