كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات من النيابة العامة إلى جهاز مكافحة الإرهاب، تقضي بتنفيذ قرارات صادرة عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، تقضي بإغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة.
ويأتي هذا التحرك في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على القطاع المالي، ومواجهة الاختلالات في سوق الصرف، إلى جانب مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، التي تسهم في تدهور الاقتصاد وارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة الانضباط إلى سوق الصرافة، بما يعزز من استقرار سعر العملة وتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة
