شهد سوق السمك في حراج صيرة بمدينة عدن مؤخراً تلاعباً واضحاً في أسعار الأسماك، مما أثار استياء وغضب المواطنين.
فوفقاً لشهود عيان، يمارس بعض الباعة أساليب احتكارية من خلال المزايدة على الأسماك بشكل علني، بهدف رفع أسعارها بشكل مصطنع، ليصبح سعرها بعيداً عن متناول المواطن البسيط.
تُشير المصادر إلى أن سعر الكيلو الواحد من سمك “الثمد” وصل إلى ما بين 10 آلاف و12 ألف، وهو سعر يُعتبر مرتفعاً جداً بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود.
واللافت في الأمر أن المستفيد الأول من هذه الممارسات هم تجار يمتلكون سيارات “الطنجات” المبردة، التي تقوم بشراء كميات كبيرة من الأسماك ونقلها خارج عدن، مما يزيد من معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية من الأسماك التي تُعتبر جزءاً مهماً من غذائهم.
دعوات للتدخل الرقابي وتحديد أيام للبيع المحلي
دعا مواطنون السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة. وطالبوا بوضع حد لهذا التلاعب بالأسعار من خلال فرض رقابة حقيقية على أسواق السمك، وتحديد أسعار مناسبة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما اقترحوا وضع نظام جديد ينظم عملية البيع، بحيث يتم تخصيص يومين في الأسبوع لتلبية احتياجات السوق المحلي أولاً، خاصة لأصحاب الدخل المحدود، قبل السماح ببيع الكميات المتبقية للتجار الذين ينقلونها إلى خارج المدينة. وأشاروا إلى أن الحملات الرقابية التي تُنفذ على سلع أخرى لم تصل للأسف إلى أسواق السمك حتى الآن، مما يُعطي مساحة للباعة لمواصلة ممارساتهم غير المسؤولة
