بقلم / وضاح بن عطية
ثورة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقودها لجنة الموارد بالتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي ليست خيارًا، بل هي معركة إنقاذ وطنية ضد الفوضى والنهب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانهيار الذي صنعه الحوثي وأعوانه.
الأرقام تكشف بعض فساد الحوثي
أكثر من 1.8 تريليون ريال في مناطق الحوثي عام 2024 نهبتها المليشيا، ولم تُصرف منها رواتب لمليون موظف.
فرض الخُمس على التجار والمصانع رفع الأسعار أكثر من 45%، ودمر آلاف الأنشطة التجارية.
موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تدر أكثر من 500 مليون دولار سنويًا، كلها تذهب إلى جيوب الفساد والحرب.
تنبيه لكل الشعب
الفاسدون من القيادات المتنفذة وبقايا الدولة العميقة، ومن بينهم مسؤولون سابقون في وزارات المالية والنفط والجمارك والموانئ، وبعض النافذين في القطاع التجاري، بدأوا يتحالفون في الخفاء مع الحوثي وجماعة الإخوان لإفشال هذه الإصلاحات .
هؤلاء يشنّون حربًا خفية ضد لجنة الموارد عبر :
تعطيل قرارات الحكومة والبنك المركزي .
تهريب المشتقات والنقد الأجنبي.
تغطية التقطعات .
حملات إعلامية مشبوهة لتشويه الإصلاحات .
معركة الإصلاحات مستمرة
1- ضبط الفساد والفوضى في السلك الدبلوماسي .
2- ضبط الضرائب والفساد والفوضى والعبث في الموانئ ومنافذ الوديعة والمهرة .
3- ضبط الفساد والفوضى في وزارة الدفاع والداخلية .
4- ضبط التعامل مع المواد التي تأتي من مناطق سيطرة الحوثي وتسحب ملايين الدولارات يوميا .
5- ضبط موارد الاتصالات وغيرها التي تورد إلى صنعاء ملايين الدولارات يوميا .
6- وضع حلول للقرصنة الحوثية التي أضافت 20% زيادة في الأسعار بسبب زيادة أجور الاستيراد من الخارج .
رسالتنا للشعب
الالتفاف حول القيادات الوطنية المخلصة التي تقود الإصلاحات واجب شرعي ووطني وإنساني، مع فضح كل من يعرقل أو ينهب أو يتآمر على الإقتصاد فرض عين، مهما كانت مناصبهم أو خلفياتهم أو ألوانهم السياسية .
من يقف ضد الإصلاحات يقف ضد الشعب، وضد قوت الأطفال، وضد مستقبل الوطن… وسيحاسب أمام الله والتاريخ والقانون .
