الجنوب أونلاين– خاص
كشفت مصادر مطلعة عن قيام الحكومة، يوم أمس، بصرف مبلغ 11 مليون دولار وتحويله عبر البنوك إلى حسابات عدد من المسؤولين الحكوميين المقيمين في الخارج، تحت بند ما يُسمى بـ”الإعاشة الشهرية”، في خطوة أثارت موجة استياء وغضب واسع.
الصحفي فتحي بن لزرق وصف ما جرى بأنه “وصمة عار وخزي”، معتبرًا أن استمرار تحويل الأموال إلى جيوب المسؤولين في الخارج يأتي في وقت يعيش فيه آلاف المعلمين والجنود حالة مأساوية بعد تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر، رغم ضآلة رواتبهم التي لا تتجاوز 60 ألف ريال.
وقال بن لزرق إن من المعيب أن يُطالب المعلمون بالعودة إلى قاعات التدريس بالقوة بينما يُحرمون من أبسط حقوقهم، في الوقت الذي تُصرف فيه الملايين إلى مسؤولين بعيدين عن معاناة الناس في الداخل، داعيًا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، إلى إيقاف هذا العبث فورًا.
وتساءل ناشطون: كيف يمكن لحكومة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وجنودها أن تسمح لنفسها بإنفاق ملايين الدولارات على “إعاشة” مسؤولين يعيشون في فنادق وعواصم خارجية؟
الخطوة وُصفت بأنها فضيحة مالية جديدة تضاف إلى سلسلة من التجاوزات التي فاقمت معاناة المواطنين، وزادت من فقدان الثقة الشعبية بالمؤسسات الرسمية.
