بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الرأي العام الكريم،
تحييكم نقابة الصرافين الجنوبيين، وتؤكد أنها منذ تأسيسها تعمل في إطار وطني ومسؤول، ملتزمة بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل القطاع المصرفي، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي لعام 1995م. إننا نؤمن بأن استقرار العملة والسوق المالي هو مصلحة عليا لكل مواطن، وأن دور النقابة لا ينفصل عن واجبها في خدمة المجتمع وصون الثقة بالقطاع المصرفي.
لقد حرصت النقابة خلال العامين الماضيين على أن تكون شريكًا فاعلًا في طرح الحلول لمعالجة الأزمات الاقتصادية، وسبق أن تقدمت بعدد من المقترحات التي أثبت الواقع لاحقًا صوابها وأهميتها، من أبرزها:
- المطالبة بتوريد كل إيرادات مؤسسات الدولة بما فيها مصفاة مأرب، وذلك في بيان صادر بتاريخ 29/7/2024م.
- المطالبة بإيقاف بيع المزاد كونه السبب الوحيد الذي نتج عنه تدهور سعر الدولار مقابل الريال اليمني من 1000 للدولار إلى 3000 للدولار.
- المطالبة بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وهو ما جرى تنفيذه لاحقًا.
- الدعوة إلى إنشاء لجنة للمدفوعات لتنظيم حركة السوق وتخفيف حدة الاضطراب، وقد استجيب لهذا المطلب لاحقًا في البيان الصادر بتاريخ 11 يناير والبيان الصادر بتاريخ 2 مارس 2025م.
- المطالبة بتشديد الرقابة على المضاربين بالعملة الصعبة، واعتبار المضاربة تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصاد وقوت المواطن.
- الدعوة إلى وقف منح التراخيص العشوائية لشركات ومنشآت الصرافة وتحويلها إلى بنوك تمويلية دون معايير واضحة.
- التأكيد على ضرورة تكثيف الرقابة على البنوك وشركات الصرافة عبر فرق مهنية نزيهة تمتلك الخبرة والكفاءة.
- الدعوة إلى إيقاف الحسابات في شركات ومنشآت الصرافة.
إن هذه المواقف تبرهن أن النقابة لم تكن يومًا معرقلة، بل كانت سبّاقة في تقديم الرؤى التي تخدم استقرار السوق وتعزز ثقة المواطن بالمؤسسات المالية.
ورغم هذا الدور الإصلاحي، فوجئت النقابة مؤخرًا باتخاذ إجراءات استهدفت بعض الشركات المنتمية إليها بشكل انتقائي، كان آخرها إيقاف شركة محمد الحميد للصرافة. ومن المهم أن نوضح للرأي العام أن جميع شركات الصرافة المرخّصة ملتزمة منذ سنوات بتقديم بياناتها وتقاريرها الدورية عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي، وهو ما يجعل أي ادعاء بعدم الالتزام بحاجة إلى معالجات موضوعية وقانونية لا إلى خطوات مفاجئة.
إن النقابة ترى أن مثل هذه الإجراءات لا تخدم هدف الاستقرار، بل تضعف الثقة وتُشعر العاملين في القطاع بالتمييز، خاصة حين ترتبط الخطوات العقابية بمواقف النقابة الداعية إلى الشفافية والمساواة. ونحن نؤكد أن الرقابة والتفتيش حق مشروع للبنك المركزي، لكن المطلوب أن تكون هذه الرقابة عادلة، متوازنة، وشاملة للجميع دون انتقائية.
إننا في نقابة الصرافين الجنوبيين نؤكد للرأي العام أن مواقفنا لا تنطلق من الدفاع عن مصالح ضيقة أو فئوية، بل من حرصنا على استقرار السوق المالي وحماية حقوق المواطن. إننا لسنا ضد البنك المركزي ولا ضد الإصلاحات، بل كنا وما زلنا أول الداعمين لأي خطوات جادة تضع حدًا للفوضى وتفرض القانون على الجميع.
ونرفض في الوقت ذاته حملات التشويه التي قام فيها بعض الصحفيين الذين قاموا في تصوير النقابة كخصم للدولة أو كأداة لأطراف سياسية وسوف تقوم النقابة في الدافع عن حقها بموجب القانون فالنقابة تمثل الصرافين المرخّصين والملتزمين بالقانون في المناطق المحررة، وتضع نصب عينيها هدفًا واحدًا: استقرار العملة وضمان ثقة المجتمع بالقطاع المصرفي. وهنا نوضح للرأي العام أن تسمية نقابة الصرافين الجنوبيين جاءت وفق اعتبارات إدارية بحتة وقت التأسيس، ولا تحمل أي بعد مناطقي أو سياسي.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا المهنية، فإن نقابة الصرافين الجنوبيين تضع بين يدي البنك المركزي والجهات ذات العلاقة مجموعة من المطالب والتوصيات التي نرى أن تنفيذها كفيل بتحقيق الاستقرار والحد من الاضطرابات:
- اعتماد معايير شفافة وموحّدة في منح التراخيص، وضمان أن تُطبّق العقوبات على جميع المخالفين دون استثناء أحد.
- إيقاف فتح الحسابات لدى شركات ومنشآت الصرافة كون ذلك يعد مخالفًا للقانون، وإعادة الضمان لها.
- إلزام البنوك وشركات الصرافة معًا بتوريد مشترياتهم من العملة الصعبة إلى البنك المركزي مباشرة دون أي تلاعب، لضمان استقرار السوق ووضعه تحت إدارة الدولة.
- تعزيز فرق الرقابة والتفتيش بكوادر مهنية نزيهة ذات كفاءة وخبرة، بما يضمن دقة التقارير ونزاهة الإجراءات وان تكون عادله سواء على أعضاء نقابة الصرافين الجنوبيين او على أعضاء جمعية صرافين عدن الذين لم يتوقفوا يوماً.
- التنسيق المؤسسي مع النقابة بصفتها مظلة قانونية للصرافين، لتوحيد الجهود وتجنّب الإجراءات الفردية أو الانتقائية التي تضر بالسوق وبالمواطن.
- توقيف جميع شركات الصرافة التي تحولت الى بنوك تمويل اصغر .
وتثمن نقابة الصرافين الجنوبيين في هذا السياق الجهود الكبيرة التي يبذلها دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز حضور الدولة في إدارة الملف المالي. لقد لمسنا خلال الفترة الماضية حرصه على متابعة القضايا الحيوية، والتنسيق المستمر مع المؤسسات المالية، وتوجيهه نحو خطوات عملية من شأنها أن تسهم في استقرار السوق وخدمة المواطن. وإننا إذ نقدر هذه الأدوار، فإننا نؤكد استعدادنا الكامل للتعاون مع الحكومة ورئاسة الوزراء بما يحقق المصلحة العامة.
وفي الختام، تدعو النقابة الرأي العام ووسائل الإعلام إلى الاطلاع على جميع بياناتها السابقة للحكم بإنصاف على مواقفها، وتؤكد أن النقابة ستظل صوتًا مسؤولًا يضع استقرار السوق وخدمة المواطن فوق أي اعتبار.
صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين
م :عدن
الموافق 2025/8/27م
والله ولي التوفيق.
