عقدت اللجنة الحكومية المكلّفة بتمويل مشروع محطة كهرباء مصافي عدن عبر البنوك المحلية، اليوم الأحد، اجتماعًا بديوان عام وزارة النفط والمعادن في العاصمة عدن، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية طلال صالح بن حيدرة، وبتكليف من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس لجنة موارد الدولة، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.
وناقش الاجتماع الخطوات العملية المرتبطة بتسريع تنفيذ المشروع الاستراتيجي بالتنسيق مع إدارة مصافي عدن، والبنك المركزي اليمني، والشركة الصينية المنفذة، بما يضمن تذليل الصعوبات والمضي قدمًا في إنجاز المشروع.
وأقرّت اللجنة عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز آليات التمويل والمتابعة، مؤكدة على الأهمية الاقتصادية الكبيرة للمشروع، كونه يسهم في توفير العملة الصعبة، ويعزز استقرار السوق المحلية عبر ضمان إمدادات منتظمة من المشتقات النفطية.
من جانبه، أكد الوكيل بن حيدرة أن وزارة النفط والمعادن، بقيادة الوزير الدكتور سعيد الشماسي، تولي المشروع اهتمامًا خاصًا وتواصل تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مهام اللجنة المكلفة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد نتائج ملموسة تعكس جدية العمل.
كما أشاد باهتمام القيادة السياسية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بجهود إعادة تفعيل مصافي عدن لتقوم بدورها الحيوي باعتبارها شريانًا اقتصاديًا مهمًا وأحد ركائز التنمية والاستقرار في البلاد.
حضر الاجتماع كل من: جمال محمد علي أمين سر مجلس القيادة الرئاسي، منصور زيد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مساعد القطيبي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية، يوسف أحمد مساعد الوكيل المساعد لوزارة النفط والمعادن لقطاع التعدين، أحمد مسعد المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، حسين علي مدير عام الصكوك في البنك المركزي، ومحمد يحيى مراقب الصكوك الإسلامية في البنك المركزي
