الجنوب أون لاين ـ عدن – خاص
اعتبر الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ المالية والاقتصاد السياسي بجامعة عدن، أن البنك المركزي يتبنى سياسة عناد خطيرة تجاه قوى المضاربة بالعملة، من خلال رفض أي تحسن في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بل والسماح بانهياره بشكل متعمد.
وأوضح الشعيبي في تحليل شخصي أن البنك المركزي كشف عن هذا التوجه من خلال بيانه الأخير، الذي نص على الإبقاء على السعر المعلن للريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 شراء و428 بيع، واعتماد هذا السعر في جميع المعاملات المصرفية، بالإضافة إلى اعتباره أن كل المبالغ التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات مثّلت صدمة كبيرة للمواطنين الذين صدقوا إشاعة تحسن الصرف وباعوا مدخراتهم من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين، ليكتشفوا أنهم تعرضوا لعملية خداع ممنهجة.
ولفت الشعيبي إلى أن ما جرى لا يخرج عن كونه خطة لتوفير مبالغ مالية لتغطية الدفعة الثانية من فاتورة واردات التجار، بعد أن عجز البنك عن توفير ما يقارب 50 مليون دولار أخرى لتغطية الاستيراد. وأضاف أن البنك لجأ إلى هذه “الخدعة” لتأمين العملة الصعبة على حساب المواطنين.
وأكد أن البنك المركزي صمت عن الشائعات التي رُوجت حول تحسن جديد في سعر الصرف، وهو ما شجع المواطنين على بيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية، معتبرًا ذلك دليلاً على أن البنك يتعامل بلا خطط واضحة، ويغطي على فشله بتحميل المواطن أعباء إضافية.
وختم الشعيبي تصريحه بالقول إن ما جرى يمثل أخطر أنواع العناد الاقتصادي، حيث يشرعن البنك المركزي المضاربة بدلاً من مكافحتها، الأمر الذي يفاقم أزمة الثقة ويضاعف معاناة المواطنين.
هل ترغب أن أجعل هذا الخبر محايدًا أكثر بلهجة تقريرية، أم تبقيه بنفس النبرة النقدية الحادة التي صاغها الدكتور الشعيبي؟
