الجنوب أون لاين ـ متابعات
يستعد البنك المركزي اليمني في عدن لإطلاق سلسلة من القرارات والإجراءات العقابية خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر الصرف والحفاظ على المكاسب الأخيرة التي سجلها الريال اليمني في السوق المحلية.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن هذه التحركات تأتي ضمن جهود البنك لمواجهة أي تحركات مرتدة محتملة من كبار المضاربين في السوق الموازي، الذين تكبدوا خسائر كبيرة بعد تراجع نفوذهم وفشل محاولاتهم في التحكم بأسعار العملات.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات الجديدة ستسعى إلى سد الثغرات التي قد يستغلها المضاربون لإرباك السوق أو تعطيل مراحل الإصلاح المالي والنقدي، مشيرة إلى أن القرارات المرتقبة ستشمل عقوبات صارمة على شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة لعمليات التداول والتحويل المالي.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب تحسن ملحوظ للريال اليمني خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة حزمة إصلاحات اقتصادية ونقدية نفذها البنك، شملت تعزيز الرقابة الميدانية على شركات الصرافة، وضبط المضاربين، وإعادة تنظيم عمليات الاستيراد والتغطية النقدية.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في العملة الوطنية وحماية الاستقرار النقدي، الذي يُعتبر أحد أهم ركائز التعافي الاقتصادي، محذرة من أن أي تهاون في مواجهة المضاربين قد يؤدي إلى انتكاسات جديدة
