بقلم _ عيدروس نصر
الكاتب والمثقف المدني الأستاذ أحمد حميدان!
لم أكن أعلم عن تعرضك للاحتجاز إلا عندما علمت بإطلاق سراحك صباح اليوم.
ومع ذلك أعبر عن التضامن معك في ما تعرضت له، ما لم تكن هناك جناية مدنية تستدعي الوقوف أمام القضاء للفصل فيها.
* * *
وهي مناسبة لتوجيه النصيحة الأخوية للقائمين على السلطات التنفيذية والأمنية في محافظة عدن.
نحن نراهن عليكم وحريصون على نجاحكم في القيام بوظيفتكم المتمثلة في خدمة المواطن وحماية حياته وأملاكه وعرضه وحريته وكل حقوقه وتوفير الأمان له ولأسرته، ولسنا عنا بسبب تقييم مستوى نجاحكم أو فشلكم في هذه الوظيفة فنحن في الغالب نحمل المسؤولية الوافدين المتسلطين عليكم وعلى كل الجنوب وأبنائه.
وحينما يعبر مواطن عن سخطه وتذمره من سوء الأوضاع، وهو محق في هذا فإن وظيفتكم ليست قمعه وكتم صوته وخنق إرادته، بل حمايته في التعبير عن حقه والمطالبة بهذا الحق.
وعلى الهامش، أتذكر حينما كنا في صنعاء ننظم فعاليات احتجاجية كان رجال الأمن يأتون إلى ساحة الاعتصام لمنع حصول أي عنف وحماية المحتجين والمنتلكات العامة في نفس الوقت، وذات مرة أجبرني فريق من جماعة الأمن المركزي على صعود السيارة مع بعض الشباب لأخذنا للاعتقال، فتصدى لهم ضابط الأمن المحترم المسؤول عن أمن المنطقة الرائد حينها، الهيثمي من أبناء أبين الرائعين وأجبرهم على إخلاء سبيلنا.
لست بصدد امتداح نظام عفاش وسياساته فموقفي منه معروف منذ العام ١٩٩٤م وحتى اليوم، لكن سيكون من العار علينا أن يبدو نظام عفاش أكثر حنكةً ومهارة في التعامل مع الساخطين على سياساته من أبناء الجنوب الذين أشعلوا ثورتهم من أجل الحرية وما يترتب عليها من متطلبات وحقوق كثيرة.
* * *
حوادث الاعتقالات الأخيرة في عدن أظهرت لنا نوعاً من نشطاء التواصل الاجتماعي الذين ما يزالون يعيشون في زمن الصوت الواحد واللون الواحد الموقف الواحد
فيخلطون بين احترام القانون وهو قاعدة ينبغي أن يخضع لها الجميع، وبين الكراهية أو الحب تجاه هذا الإنسان أو ذاك، وهما موقفان عاطفيان لا يخضعان لقانون معين.
حينما نتعامل مع ضحية ليس من أحبابنا أو حتى من المحسوبين خصومنا فنحن ندافع عن القانون الذي يساوي بين الجميع، من نحبهم ومن نكرههم، فقد أكرهك، لكن لو وقعت ضحية لخطأ معين لن أكون إلا مدافعاً عنك وقد أحبك لكن لو رأيتك مخطئاً سأنصحك، بل سأنتقدك من أجل مصلحتك.
أما إن يأتي أحدهم ليقول لك هذا عليه تهمة من عام ٢٠١٨م أو هذا أخونجي أو عميل للطرف الفلاني أو العلاني، فهذا الكلام يستدعي كشفه في حينه والتقدم بدعوى قضائية لينال المتهم العقاب المناسب مع الجناية التي ارتكبها، لو هناك جناية أصلاً، ولو كانت العقوبة هي الإعدام، لكن على قاعدة “المتهم بريئ حتى تثبت إدانته”.
مرةً أخرى
حمدا لله على سلامة الأخوين أحمد حميدان وهاني اليزيدي
