الجنوب أونلاين / متابعات
أعادت السلطات السعودية، يوم الأحد، عددًا من القيادات العسكرية المحسوبة على حزب الإصلاح (جناح الإخوان المسلمين في اليمن) إلى الإقامة الجبرية، في خطوة تعكس تصاعد الشكوك حول تحركات تلك القيادات وعلاقاتها المشبوهة بجهات معادية.
وذكرت مصادر مطلعة أن القوات السعودية في نجران ألزمت نحو 18 ضابطًا من قيادات محور البقع ولواء التوحيد بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، عقب الإفراج المؤقت عنهم بعد تحقيقات مطوّلة.
وتشير المعلومات إلى أن الضباط الذين أُخضعوا للإقامة الجبرية، سبق وأن أوقفوا في أغسطس الماضي بتهم تتعلق بالتواصل مع مليشيات الحوثي، قبل أن يُفرج عنهم بشكل مؤقت لاستكمال التحقيقات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الصراعات داخل الفصائل الموالية للتحالف في الشمال، بعد تكليف القيادي السلفي رداد الهاشمي بقيادة المحور، الأمر الذي قوبل برفض من قيادات حزب الإصلاح التي تسعى للحفاظ على نفوذها العسكري.
وتؤكد مصادر مطلعة أن قرار السعودية بوضع تلك القيادات تحت المراقبة جاء تحسبًا لأي تحركات مريبة أو تنسيق خفي مع الحوثيين، خصوصًا بعد تسريبات عن تفاهمات غير معلنة بين شخصيات إصلاحية وقيادات حوثية في محاولة لتشكيل تحالف ضد التحالف العربي والإمارات.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الرياض على ضبط الفصائل الشمالية ومنع أي انحرافات قد تصبّ في مصلحة أعداء التحالف، خصوصًا في ظل حالة التقارب السياسي بين الحوثيين والإخوان التي بدأت تطفو إلى السطح في الآونة الأخيرة.
