بقلم / محمد علي رشيد النعماني
وهذا بالضبط ما يعيشه المواطنون اليوم مع لعبة الريال يقولون إن البنك المركزي أنقذ العملة وإن الشرعية تحارب المضاربين وإن الأسعار ستنخفض لصالح المواطن وكل هذا يحمل جزءاً من الصحة لكنه يخفي الجزء الأخطر وهي سرقة منظمة تجري تحت غطاء “الإصلاح” نعم الريال تحسن من 2700 إلى أقل من 1700 للدولار لكن السبب لم يكن إصلاحاً هيكلياً بل مجرد تشديد على السوق وإجراءات شكلية هدفها إظهار مشهد استقرار زائف أمام المانحين استعداداً لمؤتمر نوفمبر المقبل أما المضاربون الذين يقال إنهم سبب الانهيار فهم في الحقيقة شركاء أصيلون للبنك المركزي وكبار النافذين في الشرعية يحصلون على الدولار من المزادات بأسعار تفضيلية ثم يعيدون بيعه بفوارق خيالية بينما تذهب الحصة الكبرى لجيوب المسؤولين وما يطلقون عليه “مكافحة المضاربة” ليس إلا إعادة توزيع للأرباح بين هوامير الصرافة والسلطة والأسوأ أن وعود استقرار الأسعار لم تتحقق فالأسعار بقيت كما هي أو ارتفعت بذريعة تكاليف النقل والمخزون القديم ما يعني أن التحسن النقدي لم ينعكس على حياة المواطن وإنما تحول إلى أرباح مضاعفة للفاسدين والجريمة الأخيرة كشفت اللعبة بوضوح البنك المركزي أعلن أن السعر الرسمي للريال السعودي 425 ريالاً لكن الصرافين وبعلم البنك خفضوه فجأة إلى 250 ريالاً فقط فاندفع الناس لبيع مدخراتهم خوفاً من مزيد من الانخفاض واشترى الصرافون كميات هائلة من العملات الأجنبية بأبخس الأثمان وبعد يومين فقط خرج البنك ليقول إن السعر لم يتغير هذه ليست سياسة نقدية بل فخ احتيالي منظم لشفط العملة الصعبة من جيوب الناس والتجار الصغار وتحويلها إلى أرباح بمليارات للصرافين والنافذين والحقيقة الكاملة أن الشعب مجرد رهينة يُستخدم كواجهة دعائية لتمرير أموال جديدة ستدخل عبر المانحين ثم تتقاسمها عصابة الشرعية والبنك والصرافين وبعدها سينهار الريال مجدداً لتبدأ المسرحية من جديد ما يُسمى إصلاحاً ليس سوى نصف حقيقة صُممت لبيع الوهم وإدامة منظومة الفساد على حساب جوع الناس ومعاناتهم ..
..
