بسم الله الرحمن الرحيم
نقابة الصرّافين الجنوبيين تصدر بيانها
في أعقاب ما شهدته السوق المصرفية خلال يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من أغسطس 2025 من مضاربة واسعة تسببت في ضياع مدخرات المواطنين وإفقادهم الثقة بالقطاع المالي، ترى نقابة الصرافين الجنوبيين أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة البيانات المضللة إلى مرحلة الحلول العملية التي تحفظ حقوق الناس وتعيد الانضباط للسوق. إن الأموال التي أعلن البنك المركزي أنها ستؤول إليه من عمليات المصارفة لا يمكن اعتبارها ملكًا خالصًا له، بل هي في جوهرها حقوق انتُزعت من المواطنين قسرًا تحت ضغط الفوضى والمضاربة، ويجب أن تعاد إليهم عبر آلية واضحة وشفافة تضمن لكل مواطن استرداد ما فقده. ومن هنا، تقترح النقابة ابرازسندات أو وثائق رسمية للمواطنين المتضررين تثبت قيمة تعاملاتهم خلال تلك الفترة، وفي حالة عدم وجود فواتير فا كيمرات المراقبة الفصل بحيث يتم صرفها أو استردادها تدريجيًا وفق آلية ملزمة، بدلًا من أن تُضم هذه الأموال إلى حسابات البنك المركزي في غياب أي ضمان لحقوق الناس.
وانطلاقًا من مسؤوليتها، تدعو النقابة إلى تشكيل لجنة مستقلة تمامًا عن قيادة البنك المركزي، تضم النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والسلطات المحلية، على أن يُمنح لهذه اللجنة كامل الصلاحيات في مراجعة العمليات المصرفية التي جرت في تلك الفترة، وتوثيق أسماء المتضررين بالوسائل المتاحة من فواتير وسجلات وكاميرات، ومن ثم إعادة الحقوق إلى أصحابها بعيدًا عن أي مماطلة أو تلاعب. إن هذه الخطوة هي الاختبار الحقيقي لجدية الإصلاح، وهي الطريق الوحيد لوقف النزيف واستعادة ثقة الناس بالعملة والقطاع المصرفي.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة بما لا يدع مجالًا للشك أن قيادة البنك المركزي ممثلة بالمحافظ أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة منصور راجح تتحمل المسؤولية الكاملة عما جرى، وأن غياب الرقابة وعدم التدخل السريع لم يكونا مجرد خطأ عابر، بل صورة واضحة للعجز الإداري والفساد المستشري في هذه المؤسسة. فمن غير المعقول أن تُترك السوق لست وثلاثين ساعة كاملة بلا أي إجراء، بينما كانت المضاربات تضرب الأسعار صعودًا وهبوطًا وتنهش في ما تبقى من ثقة الناس بالنظام المصرفي. إن المحافظ ووكيل الرقابة لم يقوما بدورهما الطبيعي كجهة ضابطة ومحايدة، بل انحازا بشكل فج لصالح جهات محددة، وتغاضيا عن كبار المضاربين الذين يقفون خلف هذه الهزات المتكررة، واكتفيا بتقديم بعض الصرافين الصغار كضحايا وكبش فداء لإظهار صورة زائفة أمام الرأي العام.
إن التوقيفات التي نفذها البنك المركزي بحق العشرات من منشآت وشركات الصرافة الصغيرة لم تكن إلا غطاءً على حقيقة الفشل والفساد في إدارته، إذ لو كان الهدف فعلًا حماية السوق لتمت محاسبة البنوك الكبرى التي يشتكي الناس منذ سنوات من دورها المباشر في المضاربات، لكن ما جرى يؤكد أن سياسة الكيل بمكيالين هي السائدة، وأن الصرافين الأبرياء هم دائمًا الحلقة الأضعف التي تُلقى عليها التهم بينما ينجو الهوامير الحقيقيون من كل مساءلة. لقد آن الأوان ليعرف الجميع أن المسؤولية لم تعد تقع على أطراف هامشية، بل على قيادة عليا تدير البنك المركزي بروح الانحياز والمحاباة، وتضع حساباتها الخاصة فوق مصلحة الوطن والمواطن.
إن ما جرى خلال يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من أغسطس لم يكن حادثة استثنائية أو خللًا طارئًا، بل امتداد لسلسلة طويلة من المضاربات التي تكررت على مدى االسنوات الأخيرة حتى أصبحت نهجًا ثابتًا تديره قيادات البنك المركزي من وراء الكواليس. فمنذ تعيين أحمد المعبقي ومنصور راجح، من قبل اربعة أعوام لم يعرف السوق استقرارًا حقيقيًا، بل ظل رهينة لقرارات مرتجلة وصفقات مشبوهة جعلت من العملة أداة في يد قلة نافذة تتحكم بمصير ملايين الناس. لقد شهد الجميع كيف ارتفع سعر الريال السعودي من مئتين ريال فقط إلى سبعمائة وسبعين خلال فترة قصيرة، وكيف هبط بعدها فجأة إلى أربعمائة وخمسة وعشرين، وهذه التحولات لم تكن نتيجة عوامل السوق الطبيعية ولا بسبب العرض والطلب، وإنما جاءت بفعل فاعل وبتواطؤ مباشر من داخل إدارة البنك المركزي التي وفرت الغطاء وأعطت الضوء الأخضر لعمليات المضاربة وبدون اي دعم مالي خارجي وبدون دخول اي ايرادات من مؤسسات الدولة للبنك المركزي ولو أرادة البنك المركزي إنزاله إلى 200لريال السعودي مقابل لتم هذا الأمر .
هذه ليست المرة الأولى التي يدفع فيها المواطن الثمن الباهظ نتيجة تلاعب مدروس، بل هي المضاربة رقم مئة تقريبًا منذ سنوات، وكلها تمت بنفس الأسلوب الممنهج الذي يجعل الناس يخسرون مدخراتهم بينما يزداد الهوامير ثراءً، ولا يقترب البنك المركزي من محاسبتهم مطلقًا. إن التاريخ الأسود لهذه المضاربات أصبح مكشوفًا للرأي العام، ولم يعد أحد يصدق أن ما يحدث مجرد خلل في السوق أو تجاوز فردي، بل هو مخطط منظم تشترك فيه شبكات مصالح داخل البنك نفسه، وتستهدف استنزاف الاقتصاد الوطني وتحويل السوق المصرفي إلى ساحة مقامرة يربح فيها القليل ويخسر فيها الشعب كله.
لقد برزت في خضم هذه الأزمة شبهات خطيرة حول تورط بنوك كبرى في عمليات المضاربة، وعلى رأسها بنوك تمتمد جذوراها في أعماقها ، إلى جانب بعض البنوك التي أنشئت مؤخرًا والتي تحوم حولها الكثير من علامات الاستفهام. فالمؤشرات كلها تؤكد أن هذه المؤسسات لم تكن بعيدة عن موجة التلاعب الأخيرة، بل استفادت بشكل مباشر من عمليات شراء وبيع كبرى للدولار والريال السعودي، وهو ما يعزز الشكوك بأن البنك المركزي لم يكن مجرد متفرج، بل شريكًا متواطئًا في هذه المضاربات عبر صمته وتغطيته لهذه المؤسسات. ومن غير المنطقي أن تُغلق عشرات الشركات الصغيرة بحجة المخالفة، بينما تبقى البنوك النافذة في مأمن من أي مساءلة، رغم أن حجم تعاملاتها أضعاف أضعاف ما يقوم به الصرافون الأفراد.
إن النقابة تسأل اليوم بلسان كل مواطن: لماذا لم يجرؤ المحافظ أحمد المعبقي أو وكيل الرقابة منصور راجح وادارتهم على مساءلة البنوك الكبيرة التي تتحكم في الكتلة النقدية في السوق المصرفي ؟ ولماذا لم يُوقفوا نشاطهم ولو ليوم واحد رغم كل ما يتردد عن دورهم المباشر في المضاربات؟ إن الإجابة باتت واضحة للرأي العام، وهي أن هناك حماية ممنهجة لشبكة مصالح تتحكم بالسوق من الأعلى، وأن الصرافين الصغار مجرد واجهة يجري التضحية بها للتغطية على الفساد الحقيقي. لذلك فإن النقابة تؤكد أن أي تحقيق لا يشمل هذه البنوك الكبرى هو مجرد مسرحية مكررة، وأن كشف الحقيقة يتطلب لجنة مستقلة تراجع كل عملياتها منذ تعيين القيادة الحالية، وعندها سيدرك الشعب حجم الكارثة ويدرك من يقف وراء ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة العملة، ومن الذي جعل الاقتصاد رهينة لعصابات تعمل من داخل القطاع المصرفي نفسه.
لم تتوقف الفوضى عند حدود السوق المالية وحدها، بل امتدت لتجد دعمًا وتغذية من بعض الأصوات الإعلامية التي ساهمت بوعي أو بغير وعي في تضليل الرأي العام وإشاعة الذعر بين المواطنين. فقد شهدنا خلال الأزمة الأخيرة قيام بعض الصحفيين المعروفين بنشر منشورات وتصريحات أثارت الهلع بين الناس، بدل أن تنقل الحقائق أو تكشف المتلاعبين، الأمر الذي جعلهم جزءًا من ماكينة المضاربة التي تديرها لوبيات نافذة داخل البنك المركزي وحوله. لقد كان المطلوب من الإعلام أن يقوم بدوره الرقابي وأن يقف مع الشعب في وجه الفساد، لكنه تحوّل في هذه الأزمة إلى أداة مساندة للمتورطين، يوجه الناس إلى تحميل الصرافين الصغار وحدهم المسؤولية بينما يُبرّأ الكبار ويُتركون خارج دائرة المساءلة.
إن النقابة ترى أن ما جرى يكشف شبكة مصالح واسعة تتجاوز حدود المؤسسات المالية لتصل إلى بعض الأقلام التي يفترض أن تكون حرة ونزيهة. ولذلك فإن أي تحقيق جاد لا بد أن يشمل هذه الأدوار الإعلامية التي ساعدت على تمرير رواية زائفة وإشغال الناس بمعارك جانبية، فيما الحقيقة تكمن في غرف مغلقة داخل البنوك الكبرى وإدارة البنك المركزي. إن ترويع الناس وإرباكهم في لحظة حساسة كهذه ليس حرية رأي ولا ممارسة مهنية، بل هو تواطؤ يضاعف الخسائر ويخدم الفساد على حساب المجتمع بأسره.
ومن بين الملفات الخطيرة التي لا يجوز السكوت عنها، ملف الحوالات المعلّقة أو ما بات يُعرف بين المواطنين بـ”الحوالات المنسية”، وهي مبالغ ضخمة ظلت مجمدة في شبكات التحويل لأشهور وسنين دون أن تصل إلى مستحقيها، في ظل صمت البنك المركزي وتواطؤه مع هوامير هذه الشبكات. لو عرف المواطنون الحجم الحقيقي لهذه الأموال المعلقة، لأدركوا أن الأزمة ليست في المضاربة فقط، بل في منظومة كاملة من الفساد تلتهم حقوقهم بلا رحمة، ولأطلقوا حملة غضب أسبوعية لا تهدأ حتى استردادها. لقد تحولت هذه الحوالات إلى أداة ابتزاز وضغط مالي على الناس، بينما يتعامل معها البنك المركزي كأنها أمر عادي، مع أن بقاءها دون صرف أو كشف شفاف يمثل جريمة اقتصادية مكتملة الأركان.
إن النقابة تعتبر أن هذا الملف لا يقل خطورة عن ملف المضاربات، لأنه يكشف حجم التلاعب المنظم داخل القطاع المالي، ويؤكد أن قيادة البنك المركزي تغطي على مصالح كبار المتنفذين بدلًا من حماية حقوق المواطنين. إن استعادة هذه الأموال وإعادتها إلى أصحابها يجب أن يكون أولوية عاجلة، وأن يجري التحقيق فيها بنفس الجدية المطلوبة للتحقيق في عمليات البنوك الكبرى. فترك هذه المبالغ عالقة يعني استمرار نزيف ثقة الناس بالسوق، وتحويل القطاع المصرفي إلى مصيدة لأموال الفقراء والمغتربين الذين ينتظرون تحويلاتهم بشق الأنفس.
المطالب
بناءً على ما سبق، تطالب نقابة الصرافين الجنوبيين بما يلي:
- اخضاع البنوك الكبرى المتورطه لعملية تفتيش شاملة، والتحقيق في جميع تعاملاتها خلال الفترة من 25 يوليو حتى 10 أغسطس 2025، ويومي 30 و31 أغسطس على وجه الخصوص، للكشف عن أي عمليات مضاربة أو مخالفات وخاصه بعد عجز تواطئ إدارة البنك المركزي عن كشف المتلاعبين الحقيقين والنقابة على استعداده في نشر اسماء البنوك المتورطه في المضاربه عند طلب الجهات المعنيه .
- تشكيل لجنة مستقلة وشفافة من خارج البنك المركزي، تضم النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، تتولى الإشراف على التفتيش وإعلان النتائج للرأي العام دون أي تدخل أو مواربة.
- محاسبة المتورطين الحقيقيين في المضاربات، سواء من داخل البنك المركزي أو من البنوك والشركات النافذة، ومعاقبتهم قضائيًا، بدلًا من الاكتفاء بمعاقبة الصرافين الصغار وتحويلهم إلكبش فداء .
إن نقابة الصرافين الجنوبيين تؤكد التزامها الكامل بالتعاون مع أي مسار مهني يهدف إلى إعادة الانضباط إلى السوق، لكنها في الوقت ذاته تحمل قيادة البنك المركزي، ممثلة بالمحافظ أحمد المعبقي ووكيل الرقابة منصور راجح، وإادارتهم الحاليه المسؤولية المباشرة عما جرى وما تسبب فيه من أضرار واسعة طالت كل مواطن. لقد آن الأوان لأن يتحرر البنك المركزي من قبضة المصالح الضيقة وأن يتحول إلى مؤسسة وطنية تُدار بنزاهة وكفاءة، وإلا فإن الفوضى ستظل قدرًا مفروضًا على الناس يدفعون ثمنه من جيوبهم كل يوم.
لقد استبشر المواطنين عندما تم نقل البنك المركزي الى عدن لكن للأسف ممارسة إدارة البنك المركزي الحالية تبين أنها تخدم جهات تريد أن تظهر البنك المركزي في عدن بصوره فاشله أمام المجتمع الدولي والمجلس التعاون الخليجي واظهار كل من ينتقدهم بانهاء أعداء للبنك المركزي لذالك نطالب مجلس التعاون الخليجي بدعم البنك المركزي عدن في الأشخاص ذوي الخبره والكفاءات والنزاهة وليس في الأشخاص التابعين لا احزاب اوجهات لاتريد الخير لعدن والمناطق المحرره .
صادر في عدن
نقابة الصرّافين الجنوبيين
2 سبتمبر / أيلول 2025
