عقد المكتب التنفيذي للعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري السادس للعام الجاري 2026م، برئاسة وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة، واستعراض تقارير الأداء المالي والخدمي لعدد من المكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

واستهل المحافظ شيخ الاجتماع باستعراض آخر المستجدات وتطورات الأوضاع ذات الصلة بالشأنين العسكري والأمني، مشددًا على أهمية اضطلاع قيادات السلطات المحلية ومديري المكاتب التنفيذية بمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها العاصمة.

وفي سياق كلمته، أعلن المحافظ استئناف العمل في مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالعاصمة عدن، عقب استكمال إجراءات الاستلام والتسليم، مؤكدًا أن المكتب باشر مهامه لمعالجة الإشكاليات المتراكمة، والعمل على تسويتها وفقًا للنظام والقانون.

وجدد شيخ التأكيد على التزام السلطة المحلية بمواصلة أداء مهامها وتحمل مسؤولياتها في خدمة المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات وتلبية الاحتياجات العامة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية والتصدي لتهديداتها.

واستعرض الاجتماع، عقب ذلك، الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، حيث استمع إلى تقرير مكتب المالية بشأن مستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026م.

وأوضح التقرير أن إجمالي الموارد المحلية المحصلة بلغ (6,369,009,446.51) ستة مليارات وثلاثمائة وتسعة وستين مليونًا وتسعة آلاف وأربعمائة وستة وأربعين ريالًا وواحدًا وخمسين فلسًا، محققًا زيادة بنسبة 99.63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025م.

كما بلغ إجمالي الموارد المشتركة المحصلة (13,702,917,824.70) ثلاثة عشر مليارًا وسبعمائة ومليونين وتسعمائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرين ريالًا وسبعين فلسًا، بزيادة بلغت 156% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي هذا السياق، أشاد المحافظ شيخ بمستوى الإنجاز المحقق في تحصيل الموارد، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تنمية الإيرادات وتعزيز كفاءة التحصيل، والحد من الهدر المالي، مع الالتزام بالإجراءات القانونية واللوائح المنظمة، بما يسهم في تعزيز الموارد المتاحة وتوجيهها لدعم المشاريع والبرامج التنموية والخدمية.

كما استمع الاجتماع إلى التقرير نصف السنوي لصندوق النظافة والتحسين، الذي استعرض أبرز أنشطة الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي مقدمتها تنفيذ 253 حملة نظافة في مختلف المديريات والمناطق، إلى جانب نتائج برامج التوعية البيئية، وكميات الأشجار المنتجة في مشتلَي دار سعد والكمسري، والكميات التي جرى توزيعها لتنفيذ أعمال التشجير في عموم مديريات العاصمة.

واستعرض الاجتماع تقرير نشاط مكتب الأشغال العامة والطرق للنصف الأول من عام 2026م، متضمنًا المشاريع الجاري تنفيذها في قطاعي الطرق والإنارة، وأعمال إعادة تأهيل المرافق والمنشآت الحكومية والمتنفسات العامة، والمشاريع التي أُنجزت دراساتها الفنية تمهيدًا لطرحها في مناقصات عامة، فضلًا عن أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهت سير العمل خلال الفترة.

وفي سياق استعراض التقارير نصف السنوية، ناقش الاجتماع تقريري الإنجاز لكل من فرع الهيئة العامة لحماية البيئة وفرع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، واطّلع على مستوى تنفيذ الأنشطة والمهام والخطط المقررة خلال الفترة.

كما استعرض الاجتماع تقريرًا حول الأعمال المنفذة في مخيمي الفردوس (1 و2)، في مجالات الإيواء والإغاثة وتوفير خدمات الكهرباء والصرف الصحي والتعليم، والجهود المبذولة لتلبية احتياجات الأسر النازحة وتحسين ظروفها المعيشية.

ووفقًا للتحديث اليومي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، بلغ إجمالي عدد الأسر النازحة في العاصمة عدن، حتى 2 نوفمبر الجاري، 9,609 أسر، تضم 54,944 فردًا، من بينها 915 أسرة تضم 7,153 فردًا تستضيفها مخيما الفردوس (1 و2).

وفي ختام الاجتماع، ناقش المكتب التنفيذي عددًا من القضايا والموضوعات المرتبطة بتطورات الأوضاع في العاصمة عدن، ومتطلبات المرحلة الراهنة، واتخذ حيالها جملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز أداء الأجهزة التنفيذية، وتحسين مستوى الخدمات، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المقررة.

The post برئاسة المحافظ شيخ..المكتب التنفيذي للعاصمة عدن يستعرض تقارير الأداء المالي والخدمي ويؤكد أهمية تعزيز الإيرادات لدعم مشاريع التنمية first appeared on الجنــوب آون لاين.

من حقنا أن نتساءل عن توقيت التعيينات والتغييرات التي أجراها رشاد العليمي، ولا سيما تلك المتعلقة بإسناد مناصب وزارية لشخصيات جنوبية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة. فالقضية هنا لا تتعلق بالاعتراض على تولي الجنوبيين للمناصب، بل بالتوقيت، وطبيعة الحقائب الوزارية، والظروف السياسية والعسكرية التي جاءت فيها هذه التغييرات، والأهداف التي تقف خلفها.
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك تعيين الوزير سالم ثابت العولقي في وزارة الإعلام، بعد إزاحته من وزارة الخدمة المدنية، وهي الوزارة التي شهدت في عهده بداية موفقة وخطوات عملية في تحريك ملفات ظلت معلقة ومتعثرة لسنوات طويلة.
فقد ارتبطت فترة سالم ثابت العولقي في وزارة الخدمة المدنية بتحريك عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها بدل غلاء المعيشة، والعلاوات السنوية، وحقوق الموظفين النازحين والعائدين الجنوبيين، فضلاً عن بدء مسار إصلاح المؤسسات التابعة للوزارة. وهي ملفات تمس حياة آلاف الموظفين، وظلت لسنوات حبيسة الوعود والتأجيل والمماطلة.
ومن هنا يبرز السؤال المشروع: لماذا تتم إزاحة سالم ثابت العولقي من وزارة الخدمة المدنية في الوقت الذي بدأت فيه الملفات العالقة تتحرك، وبدأ المواطنون يلمسون نتائج ملموسة؟ وهل كان مجلس القيادة الرئاسي غير راضٍ عن مسار الإصلاحات التي قادها الوزير، أم أن هناك حسابات وتوجهات أخرى لا علاقة لها بالأداء والكفاءة؟
والأكثر إثارة للتساؤل هو إسناد وزارة الخدمة المدنية إلى الوكيل العامري، الذي ينتمي إلى التيار الإخواني، وهو تيار لا يمكن فصل تجربته السابقة في إدارة مؤسسات الدولة عن ما شهدته تلك المؤسسات من فساد واختلالات، فضلاً عن المظالم التي تعرض لها أبناء الجنوب، وفي مقدمتها تسريح الآلاف من وظائفهم عقب حرب 1994، حين كان الإخوان في تحالف مع نظام صالح.
إن نقل سالم ثابت من وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة الإعلام لا يبدو مجرد تغيير إداري عابر، بل يثير تساؤلات سياسية عميقة حول طبيعة الدور المطلوب منه في المرحلة المقبلة. فوزارة الإعلام ليست كوزارة الخدمة المدنية؛ إذ تقتضي تبني خطاب رسمي وإعلامي يعكس توجهات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وقد يتعارض هذا الخطاب، في كثير من المحطات، مع قناعات سالم ثابت وتوجهاته الجنوبية.
وهنا تكمن المعضلة الحقيقية؛ إذ قد يجد سالم ثابت نفسه، عاجلاً أم آجلاً، أمام تصادم لا مفر منه بين مسؤولياته الحكومية وموقفه السياسي والوطني تجاه قضية الجنوب. فمن جهة، هناك شارع جنوبي يرفض كثيراً من مواقف وخطابات الحكومة ومجلس القيادة، ويرى في المشروع الجنوبي قضية سياسية ووطنية لا يجوز اختزالها في توصيفات التمرد أو الخروج عن الدولة. ومن جهة أخرى، هناك توجه حكومي قد يفرض على وزير الإعلام تبني خطاب ومواقف لا تنسجم بالضرورة مع تطلعات الشارع الجنوبي.
وعندها سيجد سالم ثابت نفسه بين كماشتين: كماشة الشارع الجنوبي الذي اكتسب ثقته واحترامه خلال عمله في وزارة الخدمة المدنية، وكماشة الخطاب الرسمي الذي تفرضه عليه حقيبته الوزارية الجديدة. وقد تكون النتيجة وضعه في مواجهة مع الشارع الذي احتضنه ومنحه الثقة، بعد أن استطاع أن يكسب احترام شرائح واسعة من أبناء الجنوب من خلال أدائه في وزارة الخدمة المدنية.
ولذلك، لا يمكن استبعاد أن يكون نقله إلى وزارة الإعلام، في هذا التوقيت تحديداً، مدخلاً لإحراجه سياسياً وإضعاف رصيده الشعبي، وربما إحراقه جنوبياً، بعدما نجح في بناء صورة إيجابية لدى الناس من خلال الملفات التي عمل عليها.
أما ما يثير القلق بصورة أكبر، فهو أن تأتي هذه التغييرات في مرحلة شديدة الحساسية، شهدت فيها الجبهات العسكرية تقدمات حوثية وانهيارات مؤلمة، في ظل اتهامات بالخيانة والتخاذل وتسليم مواقع عسكرية بين عشية وضحاها.
وهنا يحق لنا أن نطرح سؤالاً لا يمكن تجاوزه: لماذا لم نشهد هذه التغييرات الحكومية والعسكرية منذ بداية المعركة؟ ولماذا لم تتحرك عجلة التغيير عندما كانت الجبهات تسقط والمواقع الاستراتيجية تُسلَّم تباعاً للحوثيين؟ ولماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن تلك الإخفاقات في حينها، بدلاً من أن تأتي التغييرات الآن، وفي هذه المرحلة التي بات فيها الجنوبيون أمام استحقاقات سياسية ومسؤوليات حكومية جديدة؟
إن منح الجنوبيين مناصب وزارية في هذه المرحلة قد يبدو، ظاهرياً، خطوة نحو الشراكة وتوسيع المشاركة السياسية، لكن العبرة ليست بعدد الحقائب ولا بالأسماء التي تتصدر المشهد، بل بطبيعة الصلاحيات الممنوحة، والظروف التي تجري فيها التعيينات، ومدى استقلالية الوزراء في أداء مهامهم، وحقيقة المسؤوليات التي ستلقى على عاتقهم.
فما الذي يمنع أن تتحول هذه التعيينات إلى وسيلة لتوزيع المسؤولية عن إخفاقات المرحلة السابقة، وإلقاء تبعات أي فشل قادم على الوزراء الجنوبيين، ثم تقديمهم للرأي العام وكأنهم المسؤولون عن الأزمات والانهيارات التي لم يكونوا طرفاً في صناعتها؟
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يُدفع الجنوبيون إلى واجهة المسؤولية في مرحلة مثقلة بالفشل والتراكمات، دون أن يمتلكوا الأدوات الحقيقية لمعالجة الاختلالات، ثم يُحمَّلوا لاحقاً نتائج هذا الفشل، في محاولة لتشويه حضورهم السياسي وإضعاف ثقة الشارع بهم.
إننا لا نرفض تولي الكفاءات الجنوبية للمناصب، بل نرفض أن تتحول هذه المناصب إلى أفخاخ سياسية، أو أن تكون جسوراً لتحميل الجنوبيين أوزار إخفاقات لم يصنعوها، أو وسائل لإحراق الشخصيات الجنوبية التي استطاعت أن تكسب ثقة الشارع.
وأخشى ما أخشاه أن تكون تغييرات العليمي في هذا التوقيت جزءاً من ترتيبات سياسية لا تستهدف معالجة الاختلالات بقدر ما تستهدف إعادة توزيع الأعباء والمسؤوليات، ووضع الشخصيات الجنوبية في الواجهة لتحمل نتائج مرحلة لم تكن صاحبة القرار فيها.
لقد علمتنا الأحداث والتجارب السابقة أن النخب اليمنية، بمختلف مراكز نفوذها، لم تتعامل دائماً مع الحضور الجنوبي بوصفه شريكاً يستحق التمكين والإنصاف، بل كثيراً ما جرى توظيف هذا الحضور وفق حسابات سياسية ضيقة، ثم تحميله مسؤولية الإخفاقات عند أول اختبار.
ولهذا، فإن الحذر اليوم ليس تشكيكاً في الأشخاص الجنوبيين الذين تولوا المسؤولية، ولا تقليلاً من كفاءاتهم، بل هو قراءة لمشهد سياسي يستوجب التوقف والتأمل.
فسالم ثابت العولقي، وغيره من الوزراء الجنوبيين والقادة العسكريين، ليسوا مطالبين فقط بإثبات كفاءتهم، بل مطالبون أيضاً بألا يتحولوا إلى واجهة لتجميل إخفاقات الآخرين، أو وقود لمعركة سياسية تستهدف رصيدهم الشعبي وقضية الجنوب.
فالجنوب لا يحتاج إلى أسماء تُستنزف في مناصب شكلية، ولا إلى شخصيات تُدفع إلى واجهة المشهد لتحمل تبعات قرارات لم تشارك في صناعتها؛ بل يحتاج إلى شراكة حقيقية، وصلاحيات فعلية، واحترام لإرادة شعبه وتطلعاته السياسية.
والسؤال الذي ينبغي أن يظل حاضراً أمام الجميع: هل جاءت هذه التغييرات لتمكين الجنوبيين وإشراكهم في صناعة القرار، أم لوضعهم في واجهة مرحلة الفشل، ثم تحميلهم فاتورة الإخفاقات؟
الأيام وحدها ستكشف حقيقة هذه الترتيبات، لكن ما يجب ألا يغيب عن أذهان الجنوبيين هو أن المناصب ليست مكسباً بحد ذاتها، وأن أخطر خسارة قد يتعرض لها أي مسؤول جنوبي هي أن يفقد ثقة شعبه في سبيل البقاء داخل معادلة حكومية لا تعترف بتطلعات ذلك الشعب.

The post هل باتت التعيينات الجديدة فخاً سياسياً لإحراق الشخصيات الجنوبية شعبياً؟ first appeared on الجنــوب آون لاين.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، في ظل مواجهة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية صعوبات في احتواء تداعيات الحرب مع إيران، وذلك حتى قبل التصعيد الأخير مع المسلحين الحوثيين في اليمن.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يوم الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث تأثر بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 20.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتمثل هذه الأرقام تباطؤاً طفيفاً في وتيرة الانكماش مقارنة بالربع الثاني، الذي سجل تراجعاً بنسبة 4.7% على أساس سنوي. غير أن هذه البيانات لا تغطي سوى الفترة حتى 30 سبتمبر، ما يعني أنها لا تعكس بعضاً من أحدث موجات التصعيد مع الحوثيين المتحالفين مع إيران.
وأدت الهجمات على المطارات المدنية وغيرها من البنية التحتية الحيوية إلى سقوط ضحايا مدنيين وحدوث اضطرابات شديدة في حركة السفر بمختلف أنحاء المملكة.
وفي المقابل، ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وهو القطاع الذي طالما أملت المملكة أن يتحول إلى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، في إطار نموذجها الاقتصادي المرتبط برؤية السعودية 2030.
وعلى مدى سنوات، سعت الدول الخليجية العربية المصدرة للهيدروكربونات، بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، إلى تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط والغاز.
لكن الأنشطة النفطية ظلت العامل الأكبر وراء تراجع أرقام الناتج المحلي الإجمالي في السعودية.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي المختص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك باركليز، إن محدودية قدرة المملكة على التأثير في الإيرادات النفطية، إلى جانب إحجامها عن خفض الإنفاق العام، يترك أمامها خيارات محدودة في مجال السياسة المالية، وقد يمهد الطريق لفرض ضرائب على المقيمين في المستقبل.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن خفض الإنفاق سيكون أمراً غير مقبول سياسياً بالنسبة للدولة الخليجية، رغم ضخامة فاتورة أجور القطاع العام.
وقال: «إذا كانت السعودية غير قادرة على خفض الإنفاق أو تحقيق الكثير من خلال الإيرادات النفطية، فإن ذلك يترك أمامها الإيرادات غير النفطية والضرائب باعتبارهما الأداتين الرئيسيتين لصنع السياسة المالية».
وفي سياق متصل، تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية (تاسي) بنسبة 0.8% يوم الأحد.

The post صحيفة أمريكية: الاقتصاد السعودي يتلقى ضربة قوية.. انكماش بنسبة 3.8% وتراجع الأنشطة النفطية 20.4% [ترجمة خاصة] first appeared on الجنــوب آون لاين.

تستعد السلطة المحلية بالعاصمة عدن لإطلاق أهم حدث مجتمعي مرتقب خلال الأيام القليلة القادمة ، برعاية كريمة ودعم من معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الأستاذ عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن، وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من وكيل العاصمة عدن الأستاذ محمد سعيد سالم.

ويأتي هذا الحدث النوعي ليصنع الفرحة ويخفف من هموم الحياة في ظل الظروف العصيبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتقام هذه المبادرة المجتمعية في إطار حرص قيادة العاصمة على الوقوف إلى جانب المجتمع وتعزيز التكافل والتلاحم بين أبنائه.

The post برعاية ودعم المحافظ ” شيخ” …السلطة المحلية بالعاصمة عدن تكشف عن حدث مجتمعي هام first appeared on الجنــوب آون لاين.

أبين الخير والعطاء، أبين منبع الرجال المخلصين والشرفاء، أبين التي كانت ولازالت تقدم قوافل من الشهداء والجرحى في كل زمان ومكان
أصبحت اليوم ساحة فوضى وغياب للامن والامان !

كل يوم نسمع:.عن قتل في الشارع، تفجير تقطع، سرقة، ثأر، ولا حسيب ولا رقيب عزيزي القارئ الحبيب.

يسرق المواطن في وضح النهار، ويقتل القاتل ويقطع الطريق المتقطع ولاحس ولا خبر لا اصحاب الشان والقرار ويا للخزي والعار..
بينما عامة الناس اصبحت مع اعتذارنا وللاسف الشديد لا ضمير عندهم ولا إحساس.

سؤالنا لمحافظ أبين ورجال ابين الشرفاء غياب الأمن مسؤولية من ؟

الامن هو مسؤولية الدولة أولاً واخيرا
ولا ننسى إنه يجب أن يكون المواطنين هم السند في هذه البلد لتثبيت الآمن والامان والاستقرار والازدهار

الامن ياسادة ويامن تجلسون على الكراسي الدواره هو مسؤوليتكم

إنه مسؤلية السلطة المحلية في أبين:
ممثله بمحافظ المحافظة اللواء الدكتور مختار الرياش اولا

ومن ثم الأجهزة الامنية والعسكرية ممثله بمدير امن المحافظة اللواء الهارش وقائد محور ابين العسكري ممثلا بالمحافظ الرباش.

فلاتربشونا في الوجود لطالما والامن والامان مفقود ياعزيزي مفقود لان الآمن الركيزة الأساسية إن كنتم تعلمون .

اتمنى ان تخرج ياسيادة المحافظ من دائرة المتسلقين والمنبطحين حولك وتنظر لمعاناة المواطنين.
وتستمع من ينتقدك لا من يمتدحك حتى لا يلعنك التاريخ والشعب وتكون من فئة الفاسدين مثل سلفك السابقين واننا لك لمن الناصحين.

انكم مسؤولون أمام الله ثم أمام الناس.فلا بد من ضمير وإحساس
لان محافظة أبين أمانة في أعناقكم.

شخصيا واقسم بربي لو كنت في مكانك وعجزت عن خدمة بلدتي لتركت الكرسي
لانه اشرف لي..

باعتبار الأمن ياسيادة المحافظ هو الاهم ان كنت تعلم وإن كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم.

قيادة المحافظة نحو التطور والتنمية ليس بالصور الفوتوغرافية والتلميع في الوسائل الإعلامية
فلابد من تشكيل لجنة رقابة ومحاسبة ونزول ميداني، ودوريات امنية. وتفعيل عمليات مشتركه عامة للمحافظة استخباراتية وعسكرية وأمنية لمواكبة الحدث ومعرفته الشي قبل وقوعه.

لان أبين قدمت آلاف الشهداء، و هي من فتحت صدرها للشرعية يوم سكرت كل الأبواب فهل جزاء أبين أن تترك للفوضى والخراب ؟

ان دعم أبين أمنياً وتنمويا وماليا واجب،وطني ياسيادة الرئيس الشرعي الدكتور رشاد العليمي ويا محافظ ابين اللواء الدكتور مختار الرباش إنك ياسيادة المحافظ
المسؤول الاول والاخير عن ابين مع خالص الشكر والتقدير.

بعيدا عن التلميع والمديح لاتزال ابين جريح
فمن يداوي جراحها يا ترى ؟

يا جماعة، الأمن مش رفاهية، الأمن هو الحياة.
بلا أمن ما في تعليم، ما في تجارة، ما في زراعة، ما في استثمار. التاجر يهرب، والمزارع يترك أرضه، والمعلم يخاف يروح مدرسته والمواطن يمشي في الشارع وهو خائف على روحه

أبين اعزائي ما تحتاج بيانات وخطابات وصور فوتوغرافيه ومديح في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي
ابين ماتحتاج ادانه واستنكار، .
أبين تحتاج قرار

نعم ابين تحتاج قرار شجاع ينهي الفوضى الامنية والمتاعب والاوجاع

ابين تحتاج قيادة صادقة ونزيهة وذات كفاءة

ابين تحتاج حملة أمنية صادقة وقضاء يحاسب القاتل والسارق والمتقطع، مهما كان اسمه وقبيلته.

فإلى متى ستظل أبين تدفع الثمن؟

أبين إلا تستحق الأمن وناسها إلا يستحقون أن يناموا وهم مطمئنين

والسؤال ما زال معلقاً: غياب الأمن في أبين مسؤولية من؟
أترك الإجابة لضمير كل قائد ومسؤول.
ونتمنى إن يلاقي قبول
وإلى هنآ وكفى

The post محافظة أبين وغياب الأمن مسؤولية من؟ first appeared on الجنــوب آون لاين.

في وقت يواصل فيه أبناء الجنوب والقوات اليمنية المناهضة للحوثيين تقديم التضحيات في جبهات المواجهة، تبرز مؤشرات على توجه سعودي نحو فتح مسارات دبلوماسية جديدة مع جماعة الحوثيين، الأمر الذي يثير تساؤلات سياسية بشأن مستقبل الحلفاء ومصير التضحيات التي قُدمت طوال سنوات الحرب.
وجاءت هذه التساؤلات عقب مقال رأي نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية تحت عنوان «حزم بوجه الأعداء مع إبقاء باب الدبلوماسية مشرعاً»، دعا إلى الجمع بين الحزم العسكري وإبقاء قنوات التفاوض مفتوحة مع الحوثيين، مؤكداً أن المملكة لن تتراجع عن حماية أراضيها ومصالحها، لكنها لا تريد في الوقت ذاته أن تتحول الحرب إلى صراع مفتوح تتجاوز تداعياته حدود المنطقة.
وتزامن هذا الطرح مع زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى طهران في 26 أكتوبر الماضي، ضمن تحرك دبلوماسي ضم مسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان، لبحث خفض التصعيد وفتح قنوات للحوار ومنع تجدد المواجهة العسكرية.
لكن ما أثار مزيداً من الجدل هو ما نشرته صحيفة «إسرائيل هيوم» الإسرائيلية في 26 أكتوبر، نقلاً عن مصادر دبلوماسية خليجية، بشأن عرض سعودي مزعوم بقيمة مليار دولار للحوثيين، عبر وساطة إيرانية، مقابل وقف الهجمات والتوصل إلى تفاهمات. ورغم أن مسؤولاً سعودياً لم يؤكد تحويل أي أموال، فإن التقرير ربط المقترح بتفاهمات سابقة تتعلق بالرواتب وإعادة الإعمار.
وتطرح هذه التطورات تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة الأولويات السعودية: هل تتجه الرياض إلى تسوية تضمن أمن حدودها ومنشآتها الحيوية، حتى وإن تطلب ذلك تقديم تنازلات سياسية أو مالية للحوثيين، بينما تظل القوى اليمنية التي خاضت الحرب إلى جانب التحالف أمام مصير سياسي وأمني غير محسوم؟
وتبدو المفارقة أكثر حساسية بالنسبة لأبناء الجنوب، الذين دفعوا ثمناً بشرياً وعسكرياً كبيراً في مواجهة الحوثيين، دفاعاً عن أرضهم ومناطقهم، وأسهموا في تحرير مساحات واسعة من البلاد. فهؤلاء لا ينظرون إلى الحرب باعتبارها مجرد تهديد للحدود السعودية، بل باعتبارها معركة تتصل بأمن الجنوب ومستقبله وحق أبنائه في تقرير مصيرهم.
ومن هنا، فإن أي تفاهم سعودي حوثي لا يضع مصالح القوى اليمنية المشاركة في الحرب ضمن حساباته، ولا يضمن عدم عودة الحوثيين لفرض نفوذهم العسكري والسياسي، قد يفتح الباب أمام أزمة ثقة بين الرياض وبعض حلفائها على الأرض.
ولا يتعلق الأمر برفض مبدأ السلام أو التفاوض، بقدر ما يتعلق بضمان ألا يكون السلام صفقة ثنائية تُحسم شروطها بعيداً عن الأطراف التي تحملت كلفة الحرب، وأن لا تتحول التضحيات العسكرية إلى أوراق تفاوضية تنتهي بانتهاء الحاجة إليها.
ويبقى السؤال الذي ينتظر إجابة واضحة من الرياض:
إذا كانت المملكة تبحث اليوم عن تسوية مع الحوثيين لحماية أمنها ومصالحها، فما الضمانات التي ستقدمها للقوى الجنوبية واليمنية التي قاتلت إلى جانبها؟ وهل ستشمل أي اتفاقات مستقبل الجنوب وأمنه السياسي والعسكري، أم أن الرياض تسعى إلى إنهاء حربها الخاصة مع الحوثيين، تاركةً حلفاءها لمواجهة تداعيات التسوية وحدهم؟
فالتسوية التي تحقق الأمن لطرف وتتجاهل مصير الأطراف التي شاركته الحرب قد توقف جبهة، لكنها لا تضمن سلاماً مستداماً في اليمن.

The post دبلوماسية الرياض مع الحوثيين تثير التساؤلات.. هل تتحول تضحيات المقاتلين إلى أوراق على طاولة التفاوض؟ [تقرير خاص] first appeared on الجنــوب آون لاين.

وعبر مكتبها في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت قامت الهيئة برفض 240 كيس، تمر مكبوس لوجود تلف ظاهري بالمنتج.

كما قامت الهيئة عبر مكتبها في منفذ شحن البري بمحافظة المهرة، برفض 45 كرتون، لعبوات فارغة مخصصة لتعبئة مرطبات للشعر، مخالفة للمواصفات حيث مدون فيها انها ذات منشأ خارجي ومعدة للاستخدام والتعبئة محليا، وذلك يعد غش تجاري للمستهلك.

The post هيئة المواصفات والمقاييس ترفض وتتلف دجاج مجمد فاسد ومنتجات اخرى مخالفة في عدن وحضرموت والمهرة first appeared on الجنــوب آون لاين.

نفذت ميليشيات مدعومة من إيران هجوماً دقيقاً الشهر الماضي، استهدفت فيه محطات الضخ التابعة لأهم خط أنابيب نفطي في المملكة العربية السعودية. وبعد أيام، استهدف هجوم آخر قاعدة جوية عسكرية سعودية، وألحق أضراراً بطائرة مقاتلة إيطالية كانت داخل أحد الحظائر.

وكان أحد العوامل الحاسمة في نجاح هذه الهجمات ما كان يجري في الأجواء فوق تلك المواقع؛ إذ تجمّعت مجموعة من أقمار التجسس الروسية في مدارات فوق خط الأنابيب والقاعدة الجوية لعدة أيام قبل الهجمات، بهدف جمع المعلومات الاستخباراتية.

وقالت شركة خاصة متخصصة في الاستخبارات الجغرافية المكانية إنها أجرت فحصاً لأربعين هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت السعودية، ونفذها متمردون حوثيون مدعومون من إيران في اليمن، إلى جانب ميليشيات في العراق، خلال الفترة الممتدة من الأول من يوليو/تموز وحتى 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي جميع الحالات، رصدت الشركة النمط نفسه: أقمار صناعية تابعة للحكومة والجيش الروسيين كانت تدور في مدارات فوق المناطق المستهدفة لعدة أيام قبل الهجمات وبعدها.

وقال نواف عبيد، مؤسس شركة «أورورا جيوسيغنال إنتليجنس» (AURORAH Geosignal Intelligence)، ومقرها جنيف:«ما توصلنا إليه هو وجود تطابق بنسبة 100% بين أنشطة الأقمار الصناعية والهجمات».

وتوضح هذه النتائج الكيفية التي يُعتقد أن روسيا تساعد بها إيران وحلفاءها في المنطقة على استهداف البنية التحتية النفطية والعسكرية السعودية، من خلال هجمات ساهمت في رفع أسعار الطاقة عالمياً.

وقال ثلاثة مسؤولين، أحدهم سعودي وآخر من المستويات القيادية العليا لدى الحوثيين، إضافة إلى محلل استخباراتي خاص، لوكالة أسوشيتد برس، إن الحوثيين وحلفاء آخرين لإيران استفادوا من المعلومات الاستخباراتية الروسية، فضلاً عن القدرات الصينية.

ووفقاً لما توصلت إليه تقارير وكالة أسوشيتد برس، فإن مستشارين إيرانيين موجودين ميدانياً قاموا بتحليل المعلومات الاستخباراتية ونقلها إلى حلفائهم.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية السعودي للدبلوماسية العامة، رائد كريملي، للصحفيين الأسبوع الماضي، إن إيران والحوثيين يتلقون معلومات استخباراتية من «جهات في روسيا والصين، بل وحتى من جهات تجارية في بعض الأحيان».

وأضاف:«إننا نناقش هذه المسائل بانتظام مع الصين وروسيا، وسنواصل القيام بذلك».
ولم يصدر عن المسؤولين الروس أي تعليق فوري عندما طُلب منهم الرد على هذه الاتهامات، بما فيها النتائج التي توصلت إليها شركة «أورورا».

وترتبط روسيا وإيران بعلاقات تعاون عسكري طويلة الأمد، تشمل نقل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة.
وعلى الرغم من أن روسيا لم تشارك بشكل مباشر في الحروب الدائرة في المنطقة، فإن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قالوا إن روسيا تبادلت المعلومات الاستخباراتية مع إيران.

الميليشيات المدعومة من إيران تمكنت من تنفيذ ضربات دقيقة في صباح العاشر من سبتمبر/أيلول، استهدفت عدة هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق ثلاث محطات ضخ حيوية على طول خط أنابيب النفط السعودي «الشرق–الغرب»، ما أدى فوراً إلى توقف تدفق النفط عبر الخط.

ويمتد خط الأنابيب لمسافة 1200 كيلومتر (746 ميلاً) عبر أراضي المملكة، وقد شكّل مساراً بديلاً حيوياً لتصدير النفط الخام السعودي إلى الأسواق العالمية، في ظل الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

The post أقمار بوتين فوق المنشآت السعودية.. هل كشفت روسيا أسرار الأهداف المملكة الحيوية للحوثيين؟ [ترجمة خاصة] first appeared on الجنــوب آون لاين.

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة السلام الانتقالية، عمار آمون دلوم، تحفظاته على المقاربة التي تتبناها الآلية الخماسية بشأن الأزمة السودانية، ولا سيما توجهها نحو الفصل بين المسارين السياسي والأمني وحصر دور تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» في المسار الأمني.

وأوضح دلوم، خلال لقائه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، في نيروبي، أن الأزمة السودانية سياسية في المقام الأول، وأن المسارات المختلفة تمثل أجزاءً مترابطة لا يمكن فصلها عند البحث عن معالجة شاملة. وأكد أن «تأسيس» طرف أساسي في المعادلة السياسية السودانية، ولا يمكن تجاوزه في أي مقاربة تتناول مستقبل البلاد.

وفي سياق متصل، عزا الوزير عدم المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الآلية الخماسية إلى الحاجة لمزيد من المشاورات الداخلية، معرباً عن قلقه إزاء خطوات قال إنها تثير تساؤلات بشأن حياد الآلية، من بينها زيارة الخرطوم دون نيالا، وتهنئة سلطة الأمر الواقع في بورتسودان بتنظيم حوار سوداني–سوداني. كما تناول اللقاء قضايا الاستهداف الممنهج للمدنيين والهدنة الإنسانية ومخاطر المجاعة، مؤكداً استمرار دعم «تأسيس» للهدنة وضرورة تكثيف الجهود الإنسانية.

The post حكومة السلام الانتقالية تتحفظ على مقاربة الآلية الخماسية وتتمسك بترابط المسارين السياسي والأمني first appeared on الجنــوب آون لاين.

شهدت العاصمة عدن خلال شهر أكتوبر 2026 حراك مكثف على المستويات الأمنية والإنسانية والخدمية والتنموية، قاده وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ، في ظل ظروف استثنائية فرضها التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي، وتزايد موجات النزوح من محافظتي تعز والحديدة ومناطق الساحل الغربي، إلى جانب التحديات التي تواجه قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وعكست تحركات المحافظ شيخ خلال الشهر توجهًا نحو تعزيز الحضور الميداني للسلطة المحلية، ومتابعة أداء المكاتب التنفيذية، وتوسيع التدخلات الإغاثية، ورفع مستوى التنسيق مع الحكومة والأجهزة الأمنية والمنظمات الأممية والشركاء الدوليين، بالتوازي مع الدفع بالمشاريع الخدمية والتنموية، بما يستجيب للأولويات الملحة ويحد من تداعيات الأوضاع الاستثنائية على المواطنين.

تحركات ميدانية لمتابعة الخدمات وتعزيز أداء المديريات

احتلت المتابعة الميدانية جانبًا مهمًا من أنشطة المحافظ خلال أكتوبر، إذ شملت زياراته عددًا من المرافق الخدمية والأمنية والصحية، إلى جانب اجتماعات مع قيادات المديريات والمكاتب التنفيذية لمراجعة مستوى الأداء وتحديد الاحتياجات والأولويات.

وفي مديرية البريقة، اطّلع المحافظ شيخ على سير عمل السلطة المحلية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للعام 2026، واستمع إلى أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المكاتب التنفيذية، مؤكدًا ضرورة توجيه الإمكانات نحو المشاريع الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات.

كما شملت الجولة تفقد مخيم النازحين في منطقة الفردوس، والاطلاع على أوضاع الأسر الوافدة من تعز والحديدة، ومستوى الخدمات المقدمة لها، ومتابعة توزيع مساعدات غذائية ضمن التدخلات الإنسانية العاجلة.

وامتدت الزيارة إلى قسم شرطة عمران ومستشفى صلاح الدين العسكري، للوقوف على مستوى الأداء الأمني والاحتياجات الصحية، والتأكيد على دعم المرافق المعنية بما يمكنها من أداء مهامها وخدمة المواطنين.

وفي السياق المؤسسي، ترأس المحافظ اجتماعات للمكتب التنفيذي ومديري عموم المديريات، خُصصت لمراجعة تقارير الأداء، ومناقشة الموارد المحلية والمشتركة، ومستوى تنفيذ البرامج المعتمدة، إلى جانب متابعة الأوضاع الخدمية والإنسانية والاستعدادات لمواجهة التأثيرات المحتملة للمنخفضات الجوية.

وشدد في هذه الاجتماعات على أهمية رفع كفاءة الأداء، ومعالجة الاختلالات، وتكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية، والاستعداد المسبق لمواجهة الأمطار والسيول، من خلال تنظيف مجاري التصريف ورفع المخلفات وتجهيز المعدات اللازمة.

الاستجابة الإنسانية.. النازحون في صدارة الأولويات

مثّل ملف النزوح أحد أبرز التحديات التي واجهت العاصمة عدن خلال أكتوبر، مع تزايد أعداد الأسر التي اضطرتها ظروف التصعيد العسكري إلى مغادرة مناطقها، وما ترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الخدمات الأساسية والإمكانات المتاحة لدى السلطة المحلية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المحافظ لاستعراض مستجدات الأوضاع في العاصمة، كشف أن عدد النازحين تجاوز، حتى 18 أكتوبر، 6,615 أسرة، بإجمالي يزيد على 39,115 شخصًا في مخيمي الفردوس الأول والثاني، فيما أشارت إحصائية لاحقة استعرضها خلال لقاء مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى وصول العدد إلى 46,675 شخصًا، في مؤشر على استمرار اتساع الاحتياجات الإنسانية،وحسب الجهاز المركزي للإحصاء ادارة احصاءات النازحين وصل العدد إلى 27 أكتوبر عدد 8987 أسرة بإجمالي يزيد على
51645 شخصا،تتضمن الاحصائيات مخيمي الفردوس (1+ 2) اللذان يأويان 850 أسرة ما يزيد على 6795 شخصا.

وفي مواجهة هذه التحديات، دشّن المحافظ توزيع 5,000 سلة غذائية للأسر النازحة في عدن ولحج، بدعم من البرنامج الإغاثي للشؤون المدنية في القوات المشتركة بالمملكة العربية السعودية، وتنفيذ مؤسسة ماء السماء،إضافة إلى تدشينه توزيع 500 سلة غذائية في مخيم الفردوس، ضمن جهود التخفيف من معاناة الأسر المتضررة وتوفير جزء من احتياجاتها الأساسية.

وأوضح المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي، أن إجمالي السلال الغذائية التي جرى توزيعها بدعم البرنامج الإغاثي للشؤون المدنية في القوات المشتركة بلغ 60 ألف سلة، وفق ما عرضه في إحاطته، إلى جانب العمل على توفير الاحتياجات الصحية والتعليمية ومستلزمات الإيواء.

وأكد شيخ أن اتساع موجة النزوح يفوق الإمكانات المتاحة، مشددًا على أن استمرار الاستجابة يتطلب تدخلًا أوسع من الحكومة والمنظمات المحلية والدولية والشركاء الإنسانيين، بما يضمن توفير الدعم الغذائي والإيوائي والصحي والتعليمي، وعدم اقتصار الجهود على المعالجات الطارئة.

كما نفى صدور أي توجيهات بمنع تأجير المساكن للأسر النازحة، موضحًا أن التأجير متاح وفق الاشتراطات المنظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يساعد على تيسير حصول الأسر على السكن المناسب.

وفي إطار تنظيم الاستجابة، ناقش المحافظ مع محافظ لحج مراد الحالمي ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدن سبل توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية، وإمكانية تخصيص موقع موحد لتجمع النازحين والاستفادة من تجربة مخيمي الفردوس الأول والثاني، بما يسهل تقديم الخدمات والمساعدات ويعزز كفاءة التنسيق بين الجهات العاملة.

تحرك دبلوماسي وإنساني لتوسيع الشراكات الدولية

بالتوازي مع الجهود الميدانية، كثّف المحافظ لقاءاته مع ممثلي المنظمات الأممية والجهات الدولية، في مسعى لتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية وتحويل الاستجابة من مساعدات عاجلة إلى برامج أكثر استدامة، تشمل الخدمات الأساسية وبناء القدرات ودعم المجتمعات المضيفة.

وفي هذا الإطار، بحث شيخ مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، تداعيات التصعيد العسكري وموجات النزوح، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة. وأدانت السفيرة الهجمات الحوثية على العاصمة عدن، مشيدة بصمود أبنائها وتضامنهم مع الأسر التي اضطرت إلى النزوح من مناطقها.

كما ناقش المحافظ مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سبل تعزيز دعم المشاريع الإنسانية والخدمية والتنموية، وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية، وتوفير التمويلات اللازمة لضمان استدامة الاستجابة وتعزيز قدرات المؤسسات والمجتمعات المستضيفة.

وشملت التحركات لقاءً مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، خُصص لبحث دعم برامج الحماية والخدمات الصحية والاجتماعية، وتدريب الشباب وتأهيلهم، وتوسيع مشاريع تحسين سبل العيش، إلى جانب تعزيز قدرة المجتمع على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

وفي لقاء آخر مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ناقش المحافظ مجالات التعاون في قطاع المياه، والتدخلات الإنسانية في مخيم الفردوس الثاني، وخطط مشروع المدينة الإنسانية، وبرامج حماية الأطفال وتوفير فرص التعليم لهم، مؤكدًا أهمية التخطيط التشاركي لتحديد الأولويات وحشد التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع ذات الأثر المستدام.

وعكست هذه اللقاءات توجهًا لتعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية، وتوحيد الجهود وتجنب ازدواجية التدخلات، مع التركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، وفي مقدمتها الغذاء والإيواء والمياه والصحة والتعليم وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

تعزيز الأمن والاستقرار ومتابعة تداعيات استهداف المطار

حظي الملف الأمني باهتمام بارز خلال الشهر، في ظل التطورات العسكرية والاستهدافات التي طالت العاصمة عدن ومنشآتها المدنية والحيوية.

وخلال اجتماع المكتب التنفيذي، استعرض مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي الشعيبي الوضع الأمني العام، مؤكدًا استقرار الحالة الأمنية في مختلف المديريات، ومشيرًا إلى تعامل الأجهزة المختصة مع محاولات إثارة الفوضى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي المؤتمر الصحفي، كشف المحافظ عن ضبط مطلوبين أمنيين كانوا متوارين منذ سنوات في جبال شمسان، إلى جانب ضبط خلايا وصفها بالإرهابية مرتبطة بمليشيا الحوثي، موضحًا أن الإجراءات اتُخذت وفق الأطر القانونية والمؤسسية، وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة العناصر المتورطة وإحباط مخططاتها.

وأكد شيخ أن أمن المواطنين يمثل أولوية لا تهاون فيها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية، ورفع مستوى اليقظة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، إلى جانب الحد من المظاهر المسلحة وإطلاق الأعيرة النارية والألعاب النارية التي تهدد السلامة العامة.

كما تابع المحافظ مشروع إنشاء وتأهيل وتطوير إدارة البحث الجنائي، بما يشمل مقرات الاحتجاز والمكاتب الإدارية، مؤكدًا أهمية تطوير البنية التحتية للمرافق الأمنية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي تطور بارز، تفقد المحافظ مطار عدن الدولي عقب الاستهداف الصاروخي الذي تعرض له، واطّلع على الأضرار الناجمة عنه، موجّهًا الجهات المختصة بإيواء ركاب رحلة الخطوط الجوية اليمنية المتجهة إلى القاهرة، وتوفير أماكن إقامة مناسبة لهم، ومتابعة أوضاعهم، كما وجّه بتقديم الرعاية الصحية الكاملة للجرحى في مستشفيات العاصمة.

وعقب الحادثة، واصل المحافظ متابعة أعمال إعادة تأهيل مدرج المطار ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات الدولية، وتعزيز مستويات السلامة والجاهزية التشغيلية.

كما بحث مع وزير النقل محسن حيدرة أوضاع قطاع النقل، وسير العمل في المنافذ البرية والبحرية ومطار عدن الدولي، وآليات ضمان استمرار الخدمات للمسافرين وتنظيم حركة النقل الداخلي بين المديريات.

مشاريع الطرق والبنية التحتية.. دفع نحو تحسين الخدمات

على الصعيد التنموي، شهد أكتوبر تحركات لدفع مشاريع البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق، في إطار البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام 2026.

وأقرت لجنة المناقصات بالعاصمة عدن، برئاسة المحافظ شيخ، خمس مناقصات لإعادة تأهيل وصيانة وسفلتة طرق وشوارع حيوية في مديريات الشيخ عثمان ودار سعد وخور مكسر، شملت طرقًا تربط بين عدد من الدوارات والمناطق الرئيسية، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين.

كما وضع المحافظ حجر الأساس لمشروع تأهيل وسفلتة الطريق الممتد من تقاطع طريق البريقة – بئر أحمد وصولًا إلى الحرم الجامعي بمدينة الشعب. ويتضمن المشروع تحويل الطريق من اتجاه واحد إلى اتجاهين، وإنشاء جزيرة وسطية تفصل بين مساري السير، بما يعزز السلامة المرورية ويحد من الازدحام، خصوصًا في محيط الجامعة والمناطق المرتبطة بها.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المعتمدة، ومتابعة الأعمال بصورة مستمرة لضمان جودة التنفيذ واستدامة المشاريع.

وخلال استعراضه للملف الخدمي في المؤتمر الصحفي، أشار شيخ إلى أن مشاريع السلطة المحلية تشمل تعزيز شبكة توزيع الكهرباء، ورفع القدرة الاستيعابية لخزانات المياه في منطقة البرزخ، وسفلتة الطرق وإعادة تأهيلها، إلى جانب مشاريع النظافة والتحسين.

وأوضح أن محطة الكهرباء السعودية التي وصلت إلى العاصمة تبلغ قدرتها 25 ميجاوات، مع توقع وصول 75 ميجاوات إضافية خلال أيام، وفق ما أعلنه خلال المؤتمر، على أن يجري تركيبها وإدخالها الخدمة لتعزيز القدرة التوليدية وتحسين مستوى الإمداد الكهربائي.

وأكد أن السلطة المحلية تعمل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمعنية، على معالجة اختلالات قطاع الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين، في ظل محدودية الموارد والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة.

دعم التعليم والصحة وتعزيز الخدمات الأساسية

لم تقتصر التحركات على الطرق والكهرباء، بل امتدت إلى قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما من القطاعات ذات التأثير المباشر في حياة المواطنين، ولا سيما في ظل تزايد أعداد النازحين والضغوط على المرافق العامة.

وفي المؤتمر الصحفي، كشف المحافظ عن تخصيص 600 مليون ريال من ميزانية السلطة المحلية لدعم المعلمين، في خطوة تستهدف مساندة القطاع التعليمي والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجه الكوادر التربوية.

كما أشار إلى تقديم دعم مالي للمستشفيات الحكومية، بينها مستشفيات الجمهورية والصداقة ومستشفى الأمراض النفسية، مؤكدًا اعتزام السلطة المحلية إحداث تصحيح جذري في أوضاع مستشفى الصداقة لتحسين أدائه ومستوى خدماته الطبية.

وفي إطار تطوير الخدمات الصحية في غرب العاصمة، أوضح المحافظ اهتمام السلطة المحلية بمستشفى صلاح الدين العسكري، الذي تفقده خلال جولته الميدانية في مديرية البريقة، كما أشار إلى عرض تسلّم المستشفى على وزارة الصحة بهدف دعمه وتجهيزه، بالنظر إلى موقعه القريب من الجبهات واحتياجات المناطق المجاورة.

وفي قطاع المياه والتعليم، برز التنسيق مع منظمة اليونيسف لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية، ودراسة التدخلات الممكنة في المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز برامج حماية الأطفال وضمان حصولهم على فرص التعليم، بما في ذلك الأطفال النازحون.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو معالجة احتياجات القطاعات الحيوية بالتوازي مع الاستجابة الإنسانية، مع بقاء مستوى التنفيذ الفعلي وأثر التدخلات مرهونين بتوافر التمويل والإمكانات واستكمال الإجراءات اللازمة.

تحسين الإيرادات والشفافية ومعالجة الاختلالات الإدارية

ضمن مساعي تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتطوير الموارد، ناقش المحافظ مع وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري آليات تطوير أداء الإدارات القانونية، ورفع قدرات الكوادر العاملة فيها، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وحماية المال العام، خصوصًا في المرافق الإيرادية.

كما استعرض خلال المؤتمر الصحفي الإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم ملف الأراضي، وإجراء تغييرات إدارية تستهدف معالجة الاختلالات وتحسين الإيرادات، إلى جانب إعادة ترتيب العلاقة بين هيئة الأراضي والمنطقة الحرة والحكومة بما يحقق التكامل بين الجهات المعنية ويحفظ مصالح العاصمة عدن وأبنائها.

وفي ملف الإيرادات، أشار المحافظ إلى أن الجهود المبذولة لتطوير التحصيل أسهمت في رفع حصيلة ضريبة القات إلى 65 مليون ريال، مع وجود خطة لزيادة الإيرادات إلى 100 مليون ريال خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الموارد المتاحة للسلطة المحلية ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية والتنموية.

كما تطرق إلى أزمة الغاز، موضحًا أن السلطة المحلية نسقت مع الحكومة بشأن فتح المجال أمام التجار لاستيراده، بهدف زيادة المعروض وتخفيف الأزمة، في ظل ارتفاع الطلب الناتج عن زيادة المركبات العاملة بالغاز وتحويل مولدات عدد من الأسواق التجارية والمولات والفنادق للعمل به.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة الاختلالات القائمة وتوسيع الخيارات المتاحة لتوفير الغاز، بما يساعد على تخفيف معاناة المواطنين وتحسين استقرار الإمدادات.

وفي السياق ذاته، ناقش اجتماع المكتب التنفيذي ميثاق الشرف الإعلامي، وسير إجراءات التسليم والاستلام لقيادة فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ضمن الملفات الإدارية والمؤسسية التي تستهدف تحسين الأداء وتعزيز الانضباط في عمل الجهات التنفيذية.

تحركات مكثفة وتحديات تتطلب استدامة المعالجة

تكشف حصيلة أنشطة وأعمال وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ خلال أكتوبر 2026 عن اتساع الملفات التي تعمل عليها السلطة المحلية، بدءًا من متابعة الأوضاع الأمنية والاستجابة لتداعيات النزوح، مرورًا بتعزيز الشراكات الإنسانية والدولية، وصولًا إلى دفع مشاريع الطرق والبنية التحتية، ومساندة التعليم والصحة، وتحسين الإيرادات والأداء الإداري.

وقد برزت الاستجابة الإنسانية باعتبارها أحد أكثر الملفات إلحاحًا، مع تزايد أعداد النازحين واتساع الفجوة بين الاحتياجات والإمكانات المتاحة، فيما عكست التحركات الأمنية والخدمية والتنموية سعيًا للحفاظ على استقرار العاصمة واستمرار مؤسساتها في أداء مهامها رغم الظروف الاستثنائية.

ومع ذلك، فإن الأثر المستدام لهذه التحركات سيظل مرتبطًا بمدى تحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على الأرض، واستكمال المشاريع ضمن جداولها الزمنية، وتحسين انتظام الخدمات الأساسية، وتوسيع الدعم المقدم للنازحين والمجتمعات المضيفة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.

وبين متطلبات الاستجابة العاجلة وأولويات التنمية طويلة الأجل، تبرز أهمية استمرار التنسيق بين السلطة المحلية والحكومة والأجهزة المختصة والمنظمات الدولية والمجتمع، بما يضمن توجيه الموارد نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، ويعزز قدرة العاصمة عدن على مواجهة التحديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها.

The post خلال شهر فقط.. المحافظ شيخ يقود جهود تحسين الملفات الأمنية والإنسانية والتنموية (تقرير مفصل بالانجازات) first appeared on الجنــوب آون لاين.