بقلم / محمد علي رشيد النعماني
أصدر الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم 10 سبتمبر 2025، حزمة من القرارات شملت تعيينات جديدة في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، ومحافظات جنوبية.
هذه القرارات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت على وقع غضب شعبي واسع من فساد الشرعية وتراكم فشلها في إدارة مؤسسات الدولة، في ظل انقطاع رواتب الموظفين، وتردي الخدمات الأساسية، واستمرار العبث بالموارد. وقد انعكس هذا التذمر في الشارع الجنوبي بمطالب متكررة بضرورة تحرك القيادة لوضع حد لهذا الانهيار.
“تصحيح مسار المؤسسات”
أبرز ما حملته القرارات تعيين محمد ناصر العبادي رئيساً لهيئة الأراضي خلفاً لسالم ثابت العولقي الذي قدم استقالته احتجاجاً على التدخلات والعرقلة، إضافة إلى تعيين صلاح عبد الله أحمد العاقل نائباً لوزير الإعلام والثقافة والسياحة، وعدد من الوكلاء الجدد في المحافظات.
هذه التغييرات تعني عملياً إعادة ضبط واحدة من أكثر المؤسسات فساداً وإثارة للجدل، وهي ملف الأراضي، إلى جانب تقوية العمل الإعلامي الرسمي، وتمكين سلطات محلية جديدة في المحافظات لتواكب تحديات المرحلة.
“دلالات سياسية”
قرارات الزُبيدي تحمل رسائل واضحة:
•أن الشرعية لم تعد قادرة على إدارة الدولة بعد أن تحولت إلى عبء على المواطن بسبب فسادها وفشلها.
•أن الانتقالي الجنوبي يتحرك بجدية لمعالجة الملفات العالقة وربط القرارات باحتياجات الناس اليومية.
•أن هذه التغييرات ليست مجرد تعيينات، بل خطوات إصلاحية تهدف لاستعادة الثقة وتهيئة الأرضية لحكومة كفاءات حقيقية.
“بداية لمرحلة جديدة”
يرى مراقبون أن ما جرى يوم 10 سبتمبر هو بمثابة إعلان واضح بأن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات أوسع، تطال مؤسسات خدمية واقتصادية كانت رهينة الفساد والفوضى.
الشارع الجنوبي، الذي عانى لسنوات من انقطاع الرواتب وتدهور الخدمات، وجد في هذه القرارات بارقة أمل بأن صوته مسموع، وأن هناك قيادة تضع أولوياته فوق حسابات الأطراف المتصارعة.
في المحصلة، قرارات الزُبيدي ليست مجرد استجابة آنية، بل ضربة موجعة لفساد الشرعية، وإشارة إلى أن زمن الفوضى والعبث الإداري قد بدأ ينحسر أمام مسار جديد عنوانه الإصلاح والمساءلة.
